الأسواق تخفّض رهانات رفع الفائدة الأمريكية وتترقب خفضها في 2027

تراجعت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد بيانات أظهرت ضعف التضخم والوظائف والاستهلاك، فيما تتزايد رهانات المستثمرين على احتمال بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال 2027.

تشهد الأسواق الأمريكية تحولًا ملحوظًا في توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة، بعدما تراجعت الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التشديد النقدي خلال ما تبقى من العام، بالتزامن مع تزايد المراكز التي تراهن على إمكانية بدء دورة لخفض الفائدة خلال عام 2027.

وجاء هذا التغير في توجهات المستثمرين عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤًا في التضخم الأمريكي، إلى جانب ضعف الطلب الاستهلاكي وتراجع مؤشرات سوق العمل، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم فرص رفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

وأصبحت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر أقل قوة مقارنة بالأسابيع الماضية، بعدما كانت قد وصلت إلى نحو 68% قبل أسبوعين، في حين تشير التحركات الأخيرة إلى تراجع واضح في هذه التوقعات مع استيعاب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الضعيفة.

بيانات الاقتصاد الأمريكي تضغط على توقعات رفع الفائدة

تعرضت رهانات التشديد النقدي لضغوط بعد أن أظهرت البيانات فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو بصورة غير متوقعة، بالتزامن مع تسجيل مبيعات التجزئة أكبر تراجع لها منذ أكثر من عام وانخفاض ثقة المستهلكين.

كما جاءت قراءات التضخم أقل قوة من المتوقع، وهو ما عزز الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة بالوتيرة التي كانت الأسواق تتوقعها سابقًا.

وتسعر أسواق المبادلات حاليًا نحو 9 نقاط أساس فقط من احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر، أي أقل بكثير من الزيادة التقليدية البالغة 25 نقطة أساس، بينما تسعر نحو 40 نقطة أساس من التشديد النقدي حتى يونيو من العام المقبل.

وتعكس هذه الأرقام تراجع قناعة المستثمرين بإمكانية استمرار دورة رفع الفائدة لفترة طويلة، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بمستويات التضخم والعوائد طويلة الأجل.

رهانات جديدة على خفض الفائدة في 2027

في المقابل، بدأ جزء متزايد من المستثمرين في بناء مراكز تستفيد من احتمال تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال 2027.

وشهدت سوق الخيارات طلبًا متزايدًا على عقود مرتبطة بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة، خاصة العقود التي تستفيد من تثبيت أسعار الفائدة في سبتمبر، إلى جانب خيارات تستحق خلال مارس ويونيو 2027 وتحقق مكاسب في حال اتجهت الأسواق إلى تسعير خفض أكبر للفائدة.

وتشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين لم يعودوا يركزون فقط على توقيت نهاية دورة التشديد النقدي الحالية، بل بدأوا أيضًا في تقييم الموعد المحتمل لبدء دورة تيسير جديدة.

المستثمرون يتحولون نحو الحياد في سوق السندات

أظهر مسح حديث لعملاء جيه بي مورغان أن المستثمرين خفضوا مراكزهم البيعية في سوق السندات بمقدار أربع نقاط مئوية خلال الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس، بينما بقيت المراكز الشرائية دون تغيير.

وأدى ذلك إلى تحول صافي تمركز المستثمرين نحو الحياد، ليصل إلى أكثر مستوياته توازنًا منذ أبريل الماضي، في إشارة إلى تراجع الرهانات القوية على استمرار ارتفاع العوائد أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا التحول حالة من الحذر المتزايد، خاصة مع تضارب الإشارات بين ضعف البيانات الاقتصادية من جهة، واستمرار الضغوط على السندات طويلة الأجل من جهة أخرى.

نشاط قوي في خيارات أسعار الفائدة

شهدت خيارات معدل التمويل المضمون لشهور سبتمبر وديسمبر 2026 ومارس 2027 نشاطًا لافتًا، مع ارتفاع واضح في الفائدة المفتوحة عبر مجموعة من مستويات التنفيذ.

وتركز جزء كبير من النشاط حول مستويات 96.25 و96.375، إلى جانب عمليات شراء لعقود خيارات مرتبطة بشهري مارس ويونيو 2027، وهو ما يعكس زيادة الطلب على أدوات التحوط من احتمال تحول السياسة النقدية إلى نهج أكثر مرونة مستقبلًا.

كما أظهرت السوق اهتمامًا متزايدًا باستراتيجيات خيارات الشراء التي تستفيد من انخفاض توقعات الفائدة، في إشارة إلى أن سيناريو التيسير النقدي بدأ يحظى باهتمام أكبر بين المستثمرين.

السندات طويلة الأجل لا تزال تحت الضغط

ورغم تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة، لا تزال أسواق السندات طويلة الأجل تعكس قدرًا مرتفعًا من الحذر.

فقد بقيت تكلفة التحوط من تراجع أسعار السندات طويلة الأجل أعلى من تكلفة التحوط من ارتفاعها، ما يشير إلى استمرار مخاوف المستثمرين من احتمال بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة.

وتعود هذه المخاوف بصورة رئيسية إلى احتمال استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب القلق بشأن مستويات الإنفاق الحكومي والعجز المالي الأمريكي.

ومع ذلك، أصبحت هذه المخاوف أقل حدة مقارنة بالمستويات التي سجلتها السوق في أواخر يوليو، ما يشير إلى تراجع تدريجي في الضغوط التي دفعت المستثمرين سابقًا إلى التحوط بقوة من ارتفاع العوائد.

اتجاه الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة

تُظهر التطورات الأخيرة أن الأسواق أصبحت أقل ميلًا لتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار ضعف سوق العمل وتراجع الإنفاق وتباطؤ التضخم.

وفي الوقت نفسه، بدأت احتمالات خفض الفائدة خلال عام 2027 تفرض نفسها بصورة أكبر على مراكز المستثمرين في سوق الخيارات.

وسيظل اتجاه السياسة النقدية الأمريكية مرهونًا بالبيانات المقبلة، خصوصًا أرقام التضخم والوظائف والإنفاق الاستهلاكي، إذ قد يؤدي استمرار التباطؤ الاقتصادي إلى تعزيز توقعات خفض الفائدة، بينما قد تعيد أي عودة للضغوط التضخمية سيناريو التشديد النقدي إلى الواجهة.