باركليز: تراجع مخاطر أزمة السندات البريطانية رغم ارتفاع العوائد

تراجعت مخاطر اندلاع أزمة جديدة في سوق السندات الحكومية البريطانية (الجيلت)، وفقًا لتقييم بنك باركليز، رغم استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياتها منذ عقود.

وأوضح البنك أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات البريطانية يعكس ضغوطًا عالمية مرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة، أكثر من كونه نتيجة تدهور الثقة في الاقتصاد البريطاني، في وقت تتركز فيه مخاوف المستثمرين على أسواق السندات الأمريكية والفرنسية.

ويأتي هذا التقييم قبل إعلان الميزانية البريطانية المرتقبة في 28 أكتوبر 2026، وسط تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته.

لماذا ارتفعت عوائد السندات البريطانية؟

أوضح موين إسلام، استراتيجي باركليز، في تقرير أُعد بالتعاون مع معهد الدراسات المالية، أن ارتفاع عوائد السندات البريطانية لا يمثل حالة استثنائية مقارنة بالأسواق العالمية.

فقد ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا بنحو 0.60 نقطة مئوية منذ ميزانية نوفمبر الماضي، مقابل زيادات تراوحت بين 0.70 و1.00 نقطة مئوية في سندات حكومية مماثلة باقتصادات كبرى.

ويرتبط هذا الارتفاع بتزايد توقعات استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، نتيجة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.

كما تتوقع الأسواق أن تضطر البنوك المركزية في بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.75 و1.00 نقطة مئوية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

التضخم البريطاني يضغط على تكاليف الاقتراض

تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى 4.50% مطلع عام 2027، مقارنة بمستوى يتجاوز 3% قليلًا حاليًا.

وتعكس هذه التوقعات استمرار ضغوط الأسعار لفترة أطول في بريطانيا مقارنة بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو، باركليز الأمر الذي قد يدفع بنك إنجلترا للإبقاء على سياسة نقدية مشددة.

وتؤدي توقعات ارتفاع الفائدة إلى زيادة العوائد التي يطلبها المستثمرون لشراء السندات الحكومية، ما يرفع تكلفة التمويل بالنسبة للحكومة البريطانية.

لماذا تراجعت مخاطر أزمة الجيلت؟

يرى باركليز أن تراجع احتمال حدوث أزمة سندات ناتجة عن عوامل بريطانية داخلية يرتبط باستقرار علاوة الأجل، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.

ورغم بقاء هذه العلاوة مرتفعة، فإنها لم تسجل زيادة كبيرة خلال العام الماضي، ما يشير إلى أن ارتفاع العوائد يعكس أساسًا تغير توقعات أسعار الفائدة، وليس زيادة مفاجئة في المخاوف بشأن قدرة الحكومة البريطانية على إدارة ديونها.

كما ساهمت الإجراءات التنظيمية التي اتُخذت بعد أزمة السندات البريطانية عام 2022 في تعزيز قدرة المؤسسات المالية وصناديق التقاعد على التعامل مع تقلبات السوق.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر الخارجية قائمة، خصوصًا مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتصاعد المخاوف المرتبطة بالمالية العامة الفرنسية.

الدين البريطاني يفرض تحديات أمام الميزانية

رغم انخفاض احتمالات حدوث أزمة محلية، تبقى أوضاع المالية العامة البريطانية تحت ضغط واضح.

ويبلغ الدين الحكومي نحو 90% من الدخل الوطني، فيما تقترب تكاليف خدمته من 4%، أي ضعف متوسط العقد السابق لجائحة كورونا.

وكانت التوقعات المالية الصادرة في مارس تشير إلى ارتفاع فاتورة فوائد الدين إلى 137 مليار جنيه إسترليني بحلول السنة المالية 2030–2031، مع احتمال تعديل هذه التقديرات صعودًا نتيجة ارتفاع العوائد والتضخم.

وفي المقابل، تشير توقعات السوق إلى عجز مالي يبلغ 3.30% من الناتج المحلي في عام 2027، قبل انخفاضه إلى 2.90% في 2028، ما يعكس توقعات باستمرار جهود ضبط المالية العامة.

ميزانية بريطانيا تحت اختبار ثقة المستثمرين

يواجه وزير المالية البريطاني جون هيلي تحديًا مهمًا مع اقتراب تقديم ميزانيته الأولى في 28 أكتوبر، إذ يتعين عليه الحفاظ على ثقة المستثمرين دون زيادة المخاوف بشأن مستويات الاقتراض الحكومي.

ويرى باركليز أن التأكيد على الالتزام بالقواعد المالية وتجنب التغييرات غير الواضحة في أساليب المحاسبة الحكومية سيكون ضروريًا للحفاظ على استقرار سوق السندات.

وتكتسب الميزانية أهمية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وضغوط الإنفاق العام، وتوقعات استمرار التضخم المرتفع خلال الفترة المقبلة.

الخلاصة

تشير تقديرات باركليز إلى أن مخاطر أزمة السندات البريطانية الناتجة عن عوامل محلية قد انخفضت، رغم استمرار ارتفاع عوائد الجيلت وتكاليف الاقتراض.

لكن ذلك لا يعني انتهاء المخاطر، إذ تبقى الأسواق البريطانية معرضة لتأثير تحركات السندات العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة وفرنسا.

وسيكون إعلان الميزانية البريطانية في 28 أكتوبر اختبارًا مهمًا لقدرة الحكومة على الحفاظ على الانضباط المالي واستقرار ثقة المستثمرين، وسط استمرار ضغوط التضخم وأسعار الفائدة.