أزمة صناديق الاستثمار تهز تركيا.. توقيف مسؤولين وتصفية 131 صندوقًا

اتسعت أزمة صناديق الاستثمار في تركيا مع توقيف عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات مالية واستثمارية، بالتزامن مع تحقيقات موسعة بشأن معاملات في أسواق رأس المال وممارسات وُصفت بأنها تشبه مخطط بونزي، بعد أزمة سيولة دفعت مستثمرين إلى سحب أموالهم وأثارت موجة بيع قوية في بورصة إسطنبول.

وأوقفت السلطات التركية خلال عطلة نهاية الأسبوع خمسة مسؤولين في إطار التحقيقات، من بينهم رئيس مجلس إدارة Tera Yatırım Holding إمري تيزمن، وعضوا مجلس الإدارة إمري ألكين وكيرم ألكين، إضافة إلى مسؤول آخر في الشركة ورئيس مجلس إدارة Pusula Holding سردار تورهان، وفق وسائل إعلام تركية رسمية ومحلية.

وتأتي التوقيفات بعد خطوات قانونية سابقة شملت توقيف أربعة مشتبه بهم وفرض قيود على السفر وتدابير تتعلق بالأصول بحق عشرات الأشخاص، في مؤشر على اتساع نطاق التحقيق الرسمي في التعاملات المرتبطة بصناديق الاستثمار والأسهم.

تصفية 131 صندوقًا استثماريًا

تزامنت التحقيقات مع قرار هيئة أسواق المال التركية SPK بدء تصفية 131 صندوقًا استثماريًا تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ.

وشملت الشركات المتأثرة Tera وA1 Capital وAtlas وBulls وHedef وPardus وPusula، فيما كُلف بنكا İş Bankası وZiraat Bankası بالإشراف على عمليات التصفية وحفظ أصول الصناديق المعنية.

وبحسب رويترز، بلغت قيمة الأصول المتأثرة نحو 891 مليار ليرة تركية، فيما وصل عدد المستثمرين المرتبطين بالصناديق المعنية إلى قرابة 353 ألف مستثمر.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن الأزمة تعرض استثمارات تعادل نحو 17 مليار دولار للخطر عبر مئات الآلاف من الحسابات، بينما قد تستغرق عملية تصفية الصناديق عدة أشهر.

كيف بدأت أزمة صناديق الاستثمار التركية؟

بدأت الضغوط تتصاعد بعدما واجهت بعض شركات إدارة المحافظ صعوبات في تلبية طلبات استرداد المستثمرين، ما أدى إلى موجة متسارعة من عمليات السحب.

وكانت الأزمة مرتبطة بصناديق استثمرت بكثافة في أسهم محدودة السيولة، بينها شركات مرتبطة أو متداخلة مع الجهات التي تدير تلك الصناديق، وهو ما أثار تساؤلات حول تقييم الأصول والعوائد المسجلة.

ومع ارتفاع طلبات الاسترداد، اضطرت بعض الصناديق إلى محاولة بيع أصول في سوق تعاني أصلًا من ضعف السيولة، ما أدى إلى تراجع الأسعار وزيادة طلبات السحب في حلقة متتابعة من الضغوط.

وأشارت تقارير إلى أن الأزمة اندلعت بصورة أكثر وضوحًا بعدما أعلنت Pusula Portföy عدم قدرتها على تلبية بعض طلبات الاسترداد، ما ساهم في إشعال موجة سحب أوسع من الصناديق التركية.

لماذا وُصفت الأزمة بأنها شبيهة بمخطط بونزي؟

تركز التحقيقات على مزاعم بأن بعض مديري الصناديق استخدموا استثمارات مركزة في أسهم منخفضة السيولة لرفع تقييمات المحافظ وتحقيق عوائد ظاهرية مرتفعة، وهو ما جذب مزيدًا من المستثمرين والأموال.

ومع دخول تدفقات جديدة، استمرت التقييمات المرتفعة لفترة، لكن موجة الاستردادات كشفت صعوبة تحويل بعض الأصول إلى سيولة بالسعر المعلن، ما أدى إلى أزمة حادة عند محاولة عدد كبير من المستثمرين الخروج في الوقت نفسه.

ولهذا استخدمت تقارير مالية وصف “شبيه بمخطط بونزي” لتوصيف طبيعة الأزمة، لكن التحقيقات القانونية ما تزال جارية، ولم تُحسم المسؤوليات النهائية قضائيًا حتى الآن.

بورصة إسطنبول تتعرض لضغوط قوية

أدت أزمة الصناديق إلى موجة بيع واسعة في سوق الأسهم التركية، حيث تعرض مؤشر BIST 100 لانخفاضات حادة مع تصاعد المخاوف بشأن اضطرار الصناديق إلى بيع المزيد من الأسهم لتوفير السيولة.

وخسر المؤشر أكثر من 5% في إحدى جلسات الأسبوع الماضي قبل أن يقلص جانبًا من خسائره بعد تدخل السلطات، بينما سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2025 وفق تقارير مالية دولية.

كما أثارت الأزمة مخاوف بشأن ثقة المستثمرين في السوق التركية، خاصة بعد تحذيرات سابقة من مؤسسات مؤشرات عالمية بشأن طبيعة التداولات في بعض الأسهم ومدى تأثيرها على تصنيف السوق.

السلطات التركية تضخ السيولة لاحتواء الأزمة

تحركت السلطات بسرعة للحد من انتقال الأزمة إلى النظام المالي الأوسع.

ورفع البنك المركزي التركي التمويل عبر عمليات إعادة الشراء إلى نحو 300 مليار ليرة، كما زاد حدود الاقتراض بين البنوك لتخفيف الضغوط على السيولة.

وفي الوقت نفسه، خفضت السلطات بصورة مؤقتة متطلبات هامش المحافظة على مراكز التداول بالهامش من 35% إلى 20%، بهدف الحد من عمليات البيع القسرية في سوق الأسهم.

وأكدت لجنة الاستقرار المالي التركية أن المشكلات تتركز في مجموعة محدودة من الصناديق وشركات إدارة المحافظ، وأنها لا ترى في الوقت الحالي مخاطر هيكلية على النظام المالي بأكمله.

أبرز أرقام أزمة الصناديق التركية

ماذا تعني الأزمة للسوق التركية؟

تتجاوز تداعيات الأزمة صناديق الاستثمار نفسها، إذ تضع الثقة في سوق رأس المال التركي تحت الاختبار، خاصة مع اعتماد عدد كبير من المستثمرين الأفراد على الصناديق والأسهم كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

كما أن بيع الأصول غير السائلة خلال عمليات التصفية قد يبقي بعض الأسهم تحت الضغط، بينما تحاول السلطات إدارة خروج المستثمرين بصورة منظمة تمنع انتقال أزمة السيولة إلى مؤسسات مالية أخرى.

وفي المقابل، قد تساعد تدخلات البنك المركزي وإدارة تصفية الصناديق عبر بنوك كبيرة على تقليل مخاطر البيع العشوائي واستعادة جانب من الاستقرار تدريجيًا.

الخلاصة

تواجه الأسواق التركية واحدة من أبرز أزمات صناديق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، بعد تصاعد طلبات الاسترداد وكشف مشكلات سيولة في عدد من الصناديق، وصولًا إلى تصفية 131 صندوقًا وتوقيف مسؤولين تنفيذيين وفرض قيود على عشرات الأشخاص.

ورغم تأكيد السلطات أن الأزمة لا تمثل خطرًا نظاميًا على القطاع المالي بالكامل، فإن المرحلة المقبلة ستعتمد على سرعة تصفية الأصول، وقدرة الصناديق على إعادة الأموال إلى المستثمرين، ومدى نجاح الإجراءات التنظيمية والقانونية في استعادة الثقة في بورصة إسطنبول وقطاع إدارة الأصول التركي