.المعادن النفيسة بين مخاوف التضخم وتراجع النفط.. هل يستعيد الذهب زخمه؟

تحركت أسعار الذهب  والمعادن وسط أجواء حذرة في الأسواق العالمية، مع موازنة المستثمرين بين تراجع أسعار النفط عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة طاقة بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الطاقة، خصوصًا مع تعثر المفاوضات بشأن مضيق هرمز وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط 

وفي حين قد يخفف انخفاض النفط من الضغوط التضخمية، لا تزال الأسواق  والمعادن تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء، لما قد تحمله من إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة حول المعادن. ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق موسم أرباح البنوك الأمريكية، في أسبوع تتداخل فيه المؤشرات الاقتصادية مع التطورات السياسية لتحديد اتجاه الأصول المالية

النفط يتراجع والذهب يراقب تداعيات هدنة الطاقة

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسليم ديسمبر بنسبة 1.8% إلى 102.84 دولار للبرميل خلال تعاملات الاثنين، بعد إعلان ترامب عن هدنة فورية في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. وجاء التراجع عقب مكاسب قاربت 3% للنفط خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية واحتمالات اضطراب الإمدادات  المعادن

لكن الاتفاق المعلن لم يحصل على تأكيد واضح من موسكو وكييف، فيما استمرت الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة. كما دعا ترامب أوكرانيا إلى وقف استهداف المصافي الروسية، وتحدث عن مقترح لتوفير إمدادات إضافية من الديزل الروسي للأسواق 

ويمثل تراجع النفط عاملًا قد يساعد الذهب إذا خفف مخاوف التضخم، لكنه لا يضمن استمرار انخفاض تكاليف الطاقة، خصوصًا أن أي هدنة غير مؤكدة تظل عرضة للتعثر. وفي المقابل، قد يؤدي تصاعد المخاطر الأمنية إلى تعزيز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما يجعل تحركات المعدن مرتبطة باتجاهين متعارضين.المعادن

مضيق هرمز يعيد مخاطر الإمدادات إلى الواجهة

تظل التطورات في الشرق الأوسط من أبرز العوامل التي تراقبها الأسواق، في ظل تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. ويكتسب المضيق أهمية استراتيجية لمرور نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الصراع 

وأبقت الخلافات بشأن شروط إعادة الملاحة، إلى جانب التهديدات بتجدد المواجهات العسكرية، المخاوف من اضطرابات مطولة في إمدادات الطاقة قائمة. وإذا استمر تعطل حركة الشحن أو تصاعدت الهجمات على البنية التحتية النفطية، فقد ترتفع تكاليف الطاقة مجددًا، بما يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة 

وبالنسبة إلى الذهب، فإن استمرار التوترات قد يدعم الطلب على التحوط، لكن ارتفاع النفط لفترة طويلة قد يدفع البنوك المركزية إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر تشددًا. ويضع هذا السيناريو المعدن النفيس أمام معادلة صعبة بين الاستفادة من المخاطر الجيوسياسية والتأثر بارتفاع الفائدة والعوائد 

التضخم الأمريكي يحدد توقعات الفائدة

يتجه اهتمام المستثمرين إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع التضخم الرئيسي إلى 3.7% وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.5% 

وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري إلى نحو 18% وفق التقديرات الواردة، ما يعكس ميل الأسواق إلى استبعاد زيادة جديدة في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن أي قراءة أعلى من المتوقع، خصوصًا إذا أظهرت انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات، قد تعيد المخاوف بشأن استمرار التشديد النقدي 

وتكمن أهمية البيانات بالنسبة إلى الذهب في أن المعدن لا يدر عائدًا، ما يجعله أقل جاذبية نسبيًا عندما ترتفع العوائد على الأصول المنافسة. أما إذا أظهرت البيانات تراجعًا واضحًا في الضغوط التضخمية، فقد تتعزز التوقعات بسياسة نقدية أقل تشددًا، وهو ما قد يمنح الذهب مساحة أفضل للتعافي 

موسم أرباح البنوك يضيف عاملًا جديدًا للأسواق

تبدأ البنوك الأمريكية الكبرى إعلان نتائجها اعتبارًا من الثلاثاء، بالتزامن مع توقعات بنمو متوسط في ربحية السهم بنحو 30% لشركات مؤشر S&P 500. ويرتبط جزء كبير من النمو المتوقع باستثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستتحول إلى إيرادات وأرباح فعلية  المعادن

وقد تساعد النتائج القوية في دعم شهية المخاطرة، بما قد يقلل الطلب على الملاذات الآمنة، ومنها الذهب. لكن أي مفاجآت سلبية في الأرباح أو مؤشرات على ضعف قدرة الشركات على تحويل الإنفاق إلى عوائد قد تعيد الحذر إلى الأسواق 

في المحصلة، يتحدد مسار الذهب خلال الأيام المقبلة وفق تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه أسعار الطاقة، ونتائج بيانات التضخم الأمريكية، ومستوى التصعيد الجيوسياسي. فتراجع النفط وهدوء التضخم قد يخففان بعض الضغوط على المعدن، بينما قد يعزز اتساع الصراع الطلب عليه كملاذ آمن، حتى مع استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الفائدة