المعادن والطاقة أمام اختبار سبتمبر.. النفط يواصل الصعود والذهب يستهدف 4,900 دولار

تتحرك أسواق المعادن والطاقة مع بداية سبتمبر وسط تباين واضح في الاتجاهات، إذ يواصل النفط الاستفادة من المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات، بينما يواجه الذهب ضغوطًا قصيرة الأجل من الدولار والعوائد، رغم استمرار العوامل الأساسية الداعمة له على المدى المتوسط

ويأتي الذهب في مقدمة اهتمامات المستثمرين مع توقعات بوصوله إلى 4,900 دولار للأوقية بنهاية 2026، بدعم من ارتفاع مشتريات البنوك المركزية وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، في حين بقيت أسعار الخام بالقرب من مستويات مرتفعة بفعل المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الشرق الأوسط المعادن

أبرز التحركات السعرية

تراجع الذهب الفوري إلى 4,302.99 دولار للأوقية بانخفاض 0.60%، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب إلى 4,349.90 دولار بخسارة 1.10%. كما انخفضت الفضة إلى 63.68 دولار بنسبة 0.90%، وتراجع البلاتين إلى 1,725.03 دولار بالوتيرة نفسها، في حين هبط البلاديوم إلى 1,293.86 دولار بخسارة 1.30%

وفي المقابل، ارتفع النفط الخام إلى 90.77 دولارًا للبرميل بنسبة 0.61%، بينما قفز خام برنت إلى 95.42 دولارًا بزيادة 4.20%، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الدولار إلى 99.73 نقطة بنحو 0.10%

النفط يفرض نفسه على المشهد

يحصل النفط على دعم مباشر من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع المخاوف بشأن تدفقات الخام وحركة الناقلات عبر الممرات الحيوية

وأصبح السوق أكثر حساسية لأي تطور قد يؤثر على الإمدادات، إذ إن اتساع الاضطرابات في حركة الشحن يمكن أن يرفع علاوة المخاطر ويزيد تكاليف النقل والتأمين، ما يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى

كما تضيف المخزونات الأمريكية عنصر دعم آخر إلى الخام، خصوصًا عندما يتزامن انخفاض المخزونات مع مخاطر جيوسياسية مرتفعة

صعود النفط يضع الذهب أمام معادلة معقدة

المفارقة أن ارتفاع النفط يمكن أن يدعم الذهب من زاوية المخاطر الجيوسياسية، لكنه قد يتحول في الوقت نفسه إلى عامل ضغط عليه إذا أدى إلى ارتفاع التضخم

فارتفاع تكاليف الطاقة قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة نحو مستويات أعلى، ما يعزز الدولار والعوائد ويزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب

لذلك لا يتحرك الذهب حاليًا وفق عامل الملاذ الآمن وحده، بل يتأثر بتفاعل النفط مع التضخم والفائدة والعوائد والدولار وباقي المعادن

البنوك المركزية تمنح الذهب دعمًا طويل الأجل

رغم الضغوط الحالية، يستند السيناريو الصاعد للذهب إلى تغير واضح في سلوك البنوك المركزية تجاه المعدن

وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول متوسط المشتريات الرسمية إلى نحو 50 طنًا شهريًا خلال 2026، مقارنة بنحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022، بينما قدرت المشتريات السيادية في يونيو بنحو 100 طن بقيادة الصين

ويعكس استمرار هذه المشتريات توجهًا طويل الأجل نحو تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الأصول والعملات الأكثر تعرضًا للمخاطر المالية والجيوسياسية

الفائدة الأمريكية هي مفتاح الاتجاه

يبقى مسار السياسة النقدية الأمريكية العامل الأكثر تأثيرًا في قدرة الذهب على استعادة زخمه

فتراجع توقعات رفع الفائدة سيكون عاملًا إيجابيًا للمعدن، بينما قد يؤدي ارتفاع التضخم أو استمرار صعود النفط إلى إبقاء السياسة النقدية أكثر تشددًا، وهو ما  سيصب في مصلحة الدولار والعوائد والمعادن

ولهذا، تكتسب بيانات التضخم والوظائف الأمريكية أهمية خاصة، لأنها ستحدد إلى حد كبير تكلفة الاحتفاظ بالذهب واتجاه تدفقات المستثمرين

4,900 دولار.. هدف يحتاج إلى استمرار المحركات الداعمة

الوصول إلى 4,900 دولار يتطلب استمرار الطلب الرسمي من البنوك المركزية، إلى جانب تحسن بيئة السيولة وتراجع الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار والعوائد

لكن الطريق نحو هذا المستوى لن يكون مستقيمًا، إذ يمكن لتغير توقعات الفائدة أو ارتفاع العوائد أن يدفع الذهب إلى تصحيحات قوية، حتى مع استمرار الاتجاه الأساسي الإيجابي حول المعادن

كما أن النشاط المتزايد في سوق خيارات الذهب قد يضاعف التقلبات، خصوصًا عندما تقترب الأسعار من مستويات تنفيذ رئيسية وتزداد الحاجة إلى التحوط

سبتمبر يرسم المعادلة الجديدة

تدخل أسواق المعادن والطاقة سبتمبر في مشهد تتعاكس فيه المحركات؛ النفط مدعوم بالمخاطر الجيوسياسية ومخاوف الإمدادات، بينما يحاول الذهب تجاوز ضغط الدولار والعوائد والاستفادة من الطلب الرسمي

وفي المدى القريب، قد يبقى النفط أكثر حساسية للأخبار القادمة من الشرق الأوسط، في حين يحتاج الذهب إلى بيئة نقدية أكثر ملاءمة ليستعيد زخمه

ومع استمرار مشتريات البنوك المركزية وتزايد الحاجة إلى التحوط، تظل النظرة المتوسطة الأجل للذهب داعمة، لكن تحقيق أهداف مرتفعة مثل 4,900 دولار سيظل مرتبطًا بمسار الفائدة الأمريكية والدولار والعوائد، إلى جانب قدرة أسواق الطاقة على تجنب موجة تضخم جديدة