ترامب يعيد «الضغط الأقصى» على إيران.. العقوبات والنفط في قلب المواجهة الجديدة

تتجه إدارة دونالد ترامب إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران واستهداف صادرات النفط والشبكات المالية، في محاولة لزيادة الضغط على طهران وسط استمرار أزمة مضيق هرمز وتعثر المسار الدبلوماسي.

العقوبات على إيران، ترامب وإيران، النفط الإيراني، صادرات النفط الإيرانية، مضيق هرمز، العقوبات الأمريكية، الضغط الأقصى، الاقتصاد الإيراني، الصين وإيران، أسعار النفط

تعود العقوبات الاقتصادية على إيران إلى واجهة الاستراتيجية الأمريكية، في وقت تراهن فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على أن زيادة الضغوط المالية والنفطية قد تمنح واشنطن نفوذًا أكبر على طهران، بعد أشهر من المواجهة العسكرية وعدم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

ويأتي التحول نحو الأدوات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، حيث أعلن ترامب في 12 أغسطس أن الولايات المتحدة تملك ما وصفه بـ«السيطرة الكاملة» على المضيق، بينما ترفض إيران هذا الطرح، وتؤكد أن الخلافات بشأن شروط إعادة فتح الممر المائي لا تزال قائمة.

واشنطن تعيد الرهان على الضغط الاقتصادي

تسعى الإدارة الأمريكية إلى الجمع بين الضغط العسكري والعقوبات المالية، مع تركيز متزايد على استهداف مصادر الإيرادات التي تساعد الحكومة الإيرانية على تمويل عملياتها والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.

وكان ترامب قد أعاد خلال ولايته الحالية إحياء استراتيجية «الضغط الأقصى»، فيما أطلقت وزارة الخزانة حملة أوسع لاستهداف تجارة النفط وشبكات الشحن والتمويل المرتبطة بطهران. وتقول الإدارة إن الضغوط المالية أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها تجاه إيران، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قدرة العمل العسكري وحده على فرض تنازلات سياسية.

وفي يوليو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة ضمن حملة تستهدف شبكة شحن قالت واشنطن إنها تساهم في تصدير النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات الدولية.

«الغضب الاقتصادي» يستهدف مصادر تمويل إيران

تُعد حملة «الغضب الاقتصادي» إحدى الأدوات التي تعتمد عليها واشنطن لتوسيع الضغوط على الاقتصاد الإيراني، حيث تستهدف شبكات بيع النفط، وشركات الشحن، والمؤسسات والوسطاء الماليين المشاركين في نقل العائدات.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل إيران قد يرفع تكلفة استمرار المواجهة بالنسبة إلى طهران. إلا أن منتقدي هذه الاستراتيجية يشككون في قدرة العقوبات وحدها على إجبار القيادة الإيرانية على تغيير مواقفها بشأن البرنامج النووي أو شروطها المتعلقة بمضيق هرمز.

عقوبات واسعة.. لكن هل تغير موقف طهران؟

فرضت الولايات المتحدة على مدى عقود شبكة واسعة من القيود المالية والتجارية على إيران، توسعت بصورة كبيرة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن أكثر من 1,000 شخص وسفينة وطائرة أُضيفوا إلى قوائم العقوبات منذ بداية 2025 وحده، ما يعكس الحجم الكبير لمنظومة القيود الأمريكية المفروضة على طهران.

ورغم التأثير الواضح للعقوبات على التجارة والاستثمار والوصول إلى النظام المالي العالمي، يبقى الجدل قائمًا حول قدرتها على تحقيق أهداف سياسية كبيرة.

ويرى بعض خبراء العقوبات أن الضغوط الاقتصادية تستطيع تقليص الموارد المتاحة للحكومة الإيرانية ورفع تكلفة تمويل عملياتها، لكنها لا تضمن بالضرورة دفع طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي أو تقديم تنازلات استراتيجية واسعة.

النفط الإيراني يتحول إلى الهدف الرئيسي

تُعد صادرات النفط الإيرانية من أهم الملفات التي تركز عليها واشنطن، نظرًا لدورها المحوري في توفير العملات الأجنبية والإيرادات لطهران.

ولهذا وسّعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات ليشمل شركات شحن وموانئ ومشترين ووسطاء مرتبطين بتجارة الخام الإيراني، مع اهتمام خاص بالشبكات التي تنقل النفط إلى آسيا.

وفي مايو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة شركات وكيانات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني مع الصين، من بينها مشغل محطة نفطية صينية قالت واشنطن إنها استقبلت كميات كبيرة من الخام الإيراني الخاضع للعقوبات.

الصين في قلب معركة صادرات النفط الإيرانية

تمثل الصين الوجهة الأكثر أهمية للخام الإيراني، وهو ما يجعل الشركات والمصافي والوسطاء الصينيين جزءًا أساسيًا من استراتيجية واشنطن الرامية إلى الحد من الإيرادات النفطية لطهران.

وتشير تقديرات منشورة إلى أن الصين استحوذت خلال السنوات الأخيرة على الجزء الأكبر من صادرات الخام الإيراني، مع تقديرات تضع حصتها في نطاق يقارب 80% إلى 90% من الصادرات الخاضعة للعقوبات في فترات معينة.

وقد استهدفت العقوبات الأمريكية بالفعل بعض المصافي ومحطات التخزين وشبكات الشحن المرتبطة بالتجارة الإيرانية الصينية، لكن توسيع الإجراءات إلى المؤسسات المالية الصينية الكبرى سيكون خطوة أكثر حساسية.

استهداف البنوك الصينية قد يرفع مستوى المواجهة

أحد الخيارات الأكثر تأثيرًا أمام واشنطن يتمثل في تشديد القيود على المؤسسات المالية التي تسهّل تسويات تجارة النفط الإيراني.

وكانت الإدارة الأمريكية قد لوّحت باستخدام عقوبات ثانوية ضد بنوك ومؤسسات تشارك في معاملات مرتبطة بعائدات النفط الإيراني، وهو ما قد يجعل الشركات الأجنبية أمام خيار صعب بين التعامل مع إيران أو الحفاظ على وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.

لكن استهداف مؤسسات صينية كبيرة قد يضيف توترًا جديدًا إلى العلاقات بين واشنطن وبكين، ما يجعل هذه الورقة أكثر تعقيدًا من فرض عقوبات على شركات شحن أو مصافٍ مستقلة.

شبكات الصرافة والتحويلات المالية تحت المجهر

لا يقتصر التحدي بالنسبة لإيران على بيع النفط، بل يمتد إلى تحويل العائدات إلى أموال قابلة للاستخدام داخل الاقتصاد الإيراني.

ولهذا ركزت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا على شبكات مالية ومكاتب صرافة وشركات واجهة تتهمها واشنطن بمساعدة المؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات على نقل الأموال وإخفاء مصدرها.

وفي يوليو، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شبكات مالية ومكاتب صرافة قالت إنها تنقل مليارات الدولارات لمصلحة بنوك وكيانات إيرانية خاضعة للقيود الأمريكية.

مضيق هرمز يزيد أهمية ورقة النفط

تزداد أهمية العقوبات النفطية في ظل استمرار الأزمة حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

ولا تزال المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تواجه صعوبات، مع تمسك طهران بعودة واشنطن إلى التزامات الاتفاق المؤقت السابق، بينما تؤكد المصادر الإيرانية عدم وجود اتفاق حالي بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

ويعني استمرار الأزمة أن ملف النفط لم يعد مجرد أداة اقتصادية، بل أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بالمواجهة السياسية والعسكرية وأمن الملاحة في الخليج.

هل تنجح استراتيجية الضغط الأقصى هذه المرة؟

تراهن واشنطن على أن الجمع بين العقوبات على إيران، وتقييد صادرات النفط، واستهداف شبكات التمويل، والضغط البحري قد يرفع التكلفة الاقتصادية على طهران إلى مستوى يدفعها نحو تقديم تنازلات.

لكن التجارب السابقة تظهر أن العقوبات، رغم قدرتها على إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة، لا تؤدي تلقائيًا إلى تغييرات سياسية بالمستوى الذي تريده الدول التي تفرضها.

ولهذا قد يتوقف نجاح استراتيجية ترامب الجديدة على مدى قدرة الولايات المتحدة على إغلاق طرق الالتفاف على العقوبات، خصوصًا تجارة النفط مع الصين، من دون فتح مواجهات اقتصادية ودبلوماسية جديدة مع قوى دولية أخرى.

ومع استمرار أزمة مضيق هرمز وعدم ظهور اختراق حاسم في المحادثات الأمريكية الإيرانية، يتجه ملف العقوبات والنفط ليصبح أحد أهم محاور المواجهة بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة.