اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز يقترب وسط جهود قطرية وعُمانية

تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، بعد إعلان قطر تداول مسودة جديدة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تقدم المحادثات التي تقودها سلطنة عُمان.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المناقشات مع إيران تسير بصورة إيجابية، مشيرًا إلى احتمال ظهور نتائج قريبة. كما أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناول جهود الوساطة ومنع تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة. ومع ذلك، لم يعلن حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

اتفاق لمدة 60 يومًا قيد المناقشة

تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تقترب من صياغة ترتيبات مؤقتة لمدة 60 يومًا، قابلة للتمديد، بهدف استعادة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز وتهيئة الأجواء لاستئناف المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران.

ويتضمن المقترح تنظيم حركة السفن بين المسارات القريبة من السواحل الإيرانية والعُمانية، مع التعاون على إزالة الألغام والعوائق البحرية، وعدم فرض رسوم عبور خلال مدة الاتفاق المؤقت.

كما أفادت تقارير بأن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في عمليات إزالة الألغام، وهو ما سيمثل تحولًا عن موقفها السابق الرافض لمشاركة أطراف أجنبية في تأمين المضيق.

خلافات مستمرة حول إدارة المضيق

رغم التقدم في المفاوضات، لا تزال الخلافات قائمة بشأن آلية إدارة الممرات البحرية. وتصر إيران على امتلاك دور رئيسي في تنظيم حركة السفن، بينما تؤكد الولايات المتحدة ضرورة بقاء المضيق مفتوحًا أمام الملاحة الدولية دون قيود أو رسوم.

وتقول طهران إن المحادثات تُجرى بصورة أساسية مع سلطنة عُمان، في حين تشير واشنطن إلى وجود اتصالات دبلوماسية أوسع تشارك فيها قطر ودول إقليمية أخرى.

الاتفاق يضغط على أسعار النفط

انعكس التفاؤل الدبلوماسي على أسواق الطاقة، إذ تراجع خام برنت إلى قرابة 79 دولارًا للبرميل مع انخفاض المخاوف من استمرار تعطل الشحن والإمدادات عبر المضيق.

وقد يساعد الاتفاق المؤقت على إعادة جزء كبير من حركة السفن التجارية، لكنه لن يعني بالضرورة إنهاء الحرب أو حل الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لذلك تبقى الأسواق حذرة في انتظار إعلان رسمي وتفاصيل واضحة بشأن تنفيذ الاتفاق وآليات ضمان الالتزام به.