الأسواق العالمية تحت الضغط مع تصاعد التوترات وارتفاع النفط وعوائد السندات

تواجه الأسواق العالمية ضغوطًا متزايدة مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف التضخم.

الأسواق العالمية، وول ستريت، العقود الآجلة الأمريكية، داو جونز، ناسداك 100، S&P 500، أسعار النفط، عوائد السندات الأمريكية، التضخم، الأسواق الآسيوية، إيران وأمريكا، الأسهم الأمريكية

بدأت الأسواق العالمية تعاملات الثلاثاء وسط حالة واضحة من الحذر، مع تداخل المخاطر الجيوسياسية مع ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي انعكس سريعًا على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وتعرضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية لضغوط مبكرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب عودة المخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

العقود الآجلة لوول ستريت تتراجع

سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية انخفاضات خلال التعاملات المبكرة، بعد جلسة سلبية للمؤشرات الرئيسية يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 73 نقطة، بينما هبطت عقود S&P 500 بنسبة 0.32%، وانخفضت عقود ناسداك 100 بنحو 0.59%.

ويشير تراجع ناسداك بصورة أكبر إلى استمرار حساسية أسهم التكنولوجيا والنمو تجاه ارتفاع عوائد السندات، إذ تؤدي زيادة تكاليف الاقتراض إلى الضغط على تقييمات الشركات التي تعتمد بصورة أكبر على توقعات الأرباح المستقبلية.

الأسواق الآسيوية تتحرك في اتجاهات متباينة

في آسيا، غلب التباين على أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية، مع اختلاف استجابة المستثمرين للتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 1.9%، محققًا أداءً أفضل من معظم أسواق المنطقة، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.94%.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنحو 0.19%، فيما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.19%، وانخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنحو 0.12%.

ويعكس التباين استمرار غياب اتجاه موحد في الأسواق الآسيوية، مع موازنة المستثمرين بين عوامل محلية وبين تأثير التطورات العالمية على أسعار الطاقة والفائدة.

أسعار النفط تعيد مخاوف التضخم

عاد ارتفاع أسعار النفط ليكون أحد أهم المحركات للأسواق، بعدما سجلت الأسعار مكاسب تجاوزت 2% وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وانتهت فترة وقف إطلاق النار المؤقت دون الإعلان عن اتفاق جديد، ما أعاد المخاوف المتعلقة بمستقبل الإمدادات وحركة الملاحة في المنطقة إلى صدارة اهتمامات المتعاملين.

ويشكل استمرار ارتفاع النفط تحديًا للأسواق العالمية، إذ قد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي إعادة تسريع الضغوط التضخمية في الاقتصادات الكبرى.

عوائد السندات الأمريكية تقفز إلى مستويات مرتفعة

تزامن صعود الطاقة مع ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، حيث وصل عائد السند لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2007.

ويعكس صعود العوائد مطالبة المستثمرين بعائد أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل في بيئة تتسم بارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية.

كما يزيد ارتفاع العوائد من الضغوط على أسواق الأسهم، لأن العائد الأعلى على السندات يجعل أدوات الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأصول عالية المخاطر، ويرفع في الوقت نفسه تكلفة التمويل على الشركات.

التوترات الجيوسياسية تنتقل من النفط إلى الأسهم

لا يقتصر تأثير التطورات بين الولايات المتحدة وإيران على أسعار الطاقة فقط، بل ينتقل تدريجيًا إلى أسواق السندات والعملات والأسهم.

فأي ارتفاع جديد في أسعار النفط قد يعزز توقعات التضخم، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير مسار أسعار الفائدة. وينعكس ذلك بدوره على قوة الدولار وعوائد السندات وتقييمات الأسهم العالمية.

وتصبح الصورة أكثر تعقيدًا عندما تتزامن المخاطر الجيوسياسية مع بيانات اقتصادية متباينة، إذ يضطر المستثمرون إلى تقييم تأثير كل تطور على النمو والتضخم والسياسة النقدية في الوقت نفسه.

ماذا تراقب الأسواق خلال الفترة المقبلة؟

ستبقى أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية والتطورات بين واشنطن وطهران من أبرز العوامل التي تتحكم في شهية المخاطرة خلال الجلسات المقبلة.

كما ستراقب الأسواق أي بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل عودة الحديث عن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وفي الوقت الحالي، تبدو الأسواق العالمية أمام مرحلة من التقلب المرتفع، مع انتقال تأثير الأحداث الجيوسياسية بسرعة بين الطاقة والسندات والعملات والأسهم، ما يجعل إدارة المخاطر ومتابعة البيانات الاقتصادية أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين.