الأصول التركية تجذب المستثمرين الأجانب بدعم الفائدة المرتفعة وهدوء المخاطر الجيوسياسية

شهدت الأسواق التركية تحسناً واضحاً في شهية المستثمرين الأجانب خلال الأيام الأخيرة، مع عودة التدفقات إلى الأصول المقومة بالليرة التركية، بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة واستقرار السوق المحلي وتراجع المخاوف الجيوسياسية في المنطقة.

وجاءت هذه العودة بالتزامن مع تحسن الأجواء بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع القلق بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، ما شجع المستثمرين على إعادة النظر في الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة، وعلى رأسها تركيا.

أبرز التحركات في الأسواق التركية

الكاري تريد تعود لدعم الليرة

عادت استراتيجية الكاري تريد إلى الواجهة في تركيا، وهي استراتيجية تقوم على الاقتراض بعملات منخفضة العائد مثل الدولار أو اليورو أو الين، ثم استثمار هذه الأموال في عملات تمنح عائداً أعلى مثل الليرة التركية.

وتستفيد تركيا من هذه الاستراتيجية بسبب بقاء الفائدة الفعلية عند مستويات مرتفعة تدور حول 40% أو أكثر منذ فترة طويلة، ما يجعل الأصول التركية جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد قوية.

كما ساعدت سياسة الحفاظ على استقرار الليرة وتقليل تقلباتها في تعزيز ثقة المستثمرين، خصوصاً أن الأسواق تراقب قدرة العملة التركية على التماسك أمام الدولار في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

تراجع المخاطر يعيد الثقة للأسواق التركية

تعرضت الأسواق التركية في الفترة الماضية لضغوط قوية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى التوترات السياسية الداخلية التي دفعت بعض المؤسسات العالمية إلى تقليص رهاناتها الإيجابية على الليرة.

لكن مع تراجع المخاوف الجيوسياسية وتحسن حركة الأسواق، بدأت بعض التدفقات الأجنبية تعود تدريجياً إلى تركيا، خاصة مع بقاء العائد على الأصول المحلية عند مستويات مغرية مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة.

ويشير استقرار الدولار قرب 46.50 ليرة إلى أن العملة التركية ما زالت قادرة على التماسك، رغم استمرار قوة الدولار عالمياً.

البنك المركزي يستفيد من التدفقات الجديدة

استفاد البنك المركزي التركي من عودة رؤوس الأموال الأجنبية لإعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي، بعدما استخدم جزءاً كبيراً من هذه الاحتياطيات خلال الأشهر السابقة لدعم استقرار الليرة.

وتشير التقديرات إلى أن البنك المركزي اشترى نحو 9 مليارات دولار من العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، مستفيداً من تحسن التدفقات الداخلة إلى السوق.

ويواصل المركزي تمويل البنوك المحلية عند مستوى فائدة يقارب 40%، وهو ما يعكس تمسكه بسياسة نقدية مشددة لدعم استقرار العملة وجذب رؤوس الأموال.

المستثمر المحلي ساعد في تهدئة السوق

لم تقتصر عوامل الاستقرار على التدفقات الأجنبية فقط، بل ساهم المدخرون الأتراك أيضاً في دعم الليرة، بعدما حافظوا على جزء كبير من مدخراتهم بالعملة المحلية خلال فترات التوتر، بدلاً من التحول المكثف نحو الدولار.

هذا السلوك ساعد في تقليل الضغوط على سوق الصرف، ومنح المستثمرين الأجانب إشارات إيجابية بأن الطلب المحلي على الليرة لا يزال قائماً.

الخلاصة

تستعيد تركيا جزءاً من جاذبيتها الاستثمارية مع عودة تدفقات الكاري تريد وارتفاع الطلب على السندات المقومة بالليرة. وتبقى الفائدة المرتفعة واستقرار العملة وتراجع المخاطر الجيوسياسية من أبرز العوامل الداعمة للسوق.

ورغم أن مراكز الكاري تريد لا تزال أقل من ذروتها السابقة التي تجاوزت 60 مليار دولار، فإن التحسن الأخير يشير إلى عودة تدريجية للثقة في الأصول التركية، خاصة إذا استمرت حالة الهدوء الجيوسياسي ولم تظهر ضغوط جديدة على التمويل العالمي.