عوائد السندات العالمية تقفز لأعلى مستوياتها منذ سنوات.. الفائدة والنفط يشعلان موجة البيع

عادت عوائد السندات العالمية إلى الارتفاع بقوة خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع صعود أسعار النفط وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب عدد من البنوك المركزية الكبرى.

وتعرضت أسواق السندات لضغوط بيعية جديدة في الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وسط قناعة متزايدة بأن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كانت الأسواق تتوقع في السابق.

وفي اليابان، لامس عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ أكثر من عام ونصف.

أبرز تحركات عوائد السندات العالمية

وتعكس هذه التحركات حجم التحول الذي تشهده توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية العالمية، خصوصًا مع عودة الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

تصريحات وورش تعيد تسعير توقعات الفائدة الأمريكية

جاءت أحدث موجة صعود في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في جاكسون هول، والتي عززت الاعتقاد بأن البنك المركزي لن يتساهل مع استمرار التضخم فوق مستهدفه البالغ 2%.

ودفع الخطاب المستثمرين إلى رفع توقعاتهم بشأن إمكانية زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة، بعدما كانت الأسواق تميل في وقت سابق إلى سيناريو أكثر هدوءًا للسياسة النقدية.

كما بدأت بعض المؤسسات المالية الكبرى في تعديل توقعاتها، حيث أصبحت احتمالات رفع الفائدة خلال سبتمبر وديسمبر أكثر حضورًا في تقديرات السوق.

ويعني ارتفاع توقعات الفائدة عادة تراجع أسعار السندات وارتفاع عوائدها، وهو ما يفسر جزءًا كبيرًا من موجة البيع الأخيرة التي تشهدها أسواق الدين.

ارتفاع النفط يعيد التضخم إلى واجهة الأسواق

لم تكن السياسة النقدية وحدها وراء ارتفاع العوائد، إذ أدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، خصوصًا مع استمرار الاضطرابات المتعلقة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وساهمت هذه التطورات في ارتفاع أسعار النفط، لتعود معها المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تجعل مهمة البنوك المركزية أكثر تعقيدًا.

فارتفاع أسعار الطاقة ينتقل تدريجيًا إلى تكاليف النقل والإنتاج والسلع، ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول ويمنح البنوك المركزية مبررًا للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة.

الإنفاق الحكومي يزيد الضغوط على أسواق السندات

إلى جانب التضخم والفائدة، تواجه أسواق السندات عاملًا آخر يتمثل في ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والعجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وتزايدت مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة، ما يدفعهم إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل شراء السندات طويلة الأجل والاحتفاظ بها.

ويعكس ذلك ما يعرف بارتفاع «علاوة الأجل»، حيث يطلب المستثمر عائدًا أكبر مقابل تحمل مخاطر الاحتفاظ بالسندات لفترة زمنية طويلة في بيئة تتسم بعدم وضوح التضخم والسياسة المالية.

وتراجع مؤشر بلومبرغ للديون العالمية بنحو 0.9% منذ بداية العام، بعدما سجل مكاسب وصلت إلى 6.8% خلال عام 2025.

اليابان أمام ضغوط رفع الفائدة

تتصدر اليابان المشهد الآسيوي بعد وصول عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 3%، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ نحو ثلاثة عقود.

وفي الوقت نفسه، ترتفع توقعات المستثمرين بشأن تحرك بنك اليابان نحو مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وتشير تسعيرات عقود المبادلات إلى احتمالات مرتفعة لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، بينما أصبحت الأسواق أكثر ثقة في إمكانية اتخاذ خطوة إضافية بحلول أكتوبر.

ورغم ارتفاع العوائد، جاء الطلب في مزاد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات متوافقًا تقريبًا مع متوسط الأشهر الـ12 الماضية، في إشارة إلى استمرار وجود طلب على الدين الحكومي رغم التغير الكبير في بيئة الفائدة.

عوائد السندات الأسترالية عند أعلى مستوياتها منذ 2011

امتدت موجة البيع أيضًا إلى أستراليا، حيث قفزت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.

وجاءت هذه التحركات بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إمكانية رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة مجددًا.

وأصبحت الأسواق أكثر حذرًا تجاه احتمالات استمرار دورة التشديد النقدي، خصوصًا إذا بقي التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.

سبتمبر قد يزيد تقلبات أسواق السندات

تاريخيًا، لا يحمل سبتمبر الكثير من الأخبار الجيدة لسوق السندات العالمية.

فوفق البيانات التاريخية، كان سبتمبر وأكتوبر من أضعف أشهر العام بالنسبة للسندات العالمية خلال العقد الماضي، حيث سجل المؤشر خسائر تجاوز متوسطها 1% خلال كل شهر.

ولا تعني الأنماط الموسمية بالضرورة تكرار السيناريو نفسه هذا العام، لكنها تأتي في توقيت حساس أصلًا، مع اجتماع عدة عوامل ضاغطة تشمل التضخم والنفط وارتفاع الاقتراض الحكومي وتشدد البنوك المركزية.

هل تدخل الأسواق مرحلة «فائدة مرتفعة لفترة أطول»؟

الرسالة التي ترسلها أسواق السندات حاليًا لا تشير بالضرورة إلى انهيار، لكنها تعكس تغيرًا واضحًا في توقعات المستثمرين.

فالأسواق بدأت تتعامل بصورة أكثر جدية مع سيناريو «أسعار فائدة أعلى لفترة أطول»، خاصة إذا استمر التضخم مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق الحكومي.

ومع استمرار ارتفاع علاوة الأجل وتزايد المخاوف المالية في الاقتصادات الكبرى، قد تبقى عوائد السندات تحت ضغط صعودي خلال الفترة المقبلة.

وسيظل اتجاه السوق مرتبطًا بصورة رئيسية بمسار التضخم الأمريكي، أسعار النفط، بيانات سوق العمل وقرارات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان والبنوك المركزية الأخرى.

ومع بداية سبتمبر، تدخل أسواق الدين العالمية مرحلة حساسة قد تحدد ما إذا كانت موجة ارتفاع العوائد الحالية مجرد حركة مؤقتة، أم بداية لفترة أطول من ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا.