الأسواق العالمية تترقب مكاسب الهدنة الأمريكية الإيرانية وسط تحذيرات من عودة التوترات

امريكا-ايران-الاسواق

استقبلت الأسواق العالمية الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بتفاؤل حذر، بعدما عزز الآمال بانخفاض المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على توقعات المستثمرين بشأن أسواق الأسهم والطاقة والسندات. إلا أن هذا التفاؤل لا يخلو من الحذر، في ظل استمرار الشكوك حول قدرة الطرفين على تنفيذ بنود الاتفاق وتحويله إلى تسوية طويلة الأمد 

ويرى محللون أن التهدئة الحالية قد تمنح أسواق الأسهم العالمية دفعة إيجابية على المدى القريب، مع تراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. كما يُتوقع أن يخف الضغط على عوائد السندات مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، في حال استمرت أجواء التهدئة 

وفي سوق الطاقة، ساهم الاتفاق في تهدئة المخاوف من اضطرابات الإمدادات، إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مع ترجيح تداول خام النفط في نطاق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، بدلاً من العودة إلى مستويات 60 و70 دولارًا التي كانت سائدة قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية 

ويعكس هذا السيناريو قناعة المستثمرين بأن المخاطر لم تختفِ بالكامل، إذ لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام تنفيذ الاتفاق، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة، إضافة إلى الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي قد تبقى مصدرًا للخلاف خلال المرحلة المقبلة

ويشير مراقبون إلى أن أي تأخير في تنفيذ الالتزامات أو عودة التصعيد السياسي قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا، وهو ما يجعل الأسواق تتعامل بحذر مع أي تطورات جديدة في الملف الإيراني 

وعلى الصعيد السياسي الأمريكي، قد يوفر تراجع أسعار الطاقة متنفسًا للإدارة الأمريكية والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، خاصة بعد أن شكّلت تكاليف الوقود المرتفعة أحد أبرز الضغوط على شعبية الحزب خلال الفترة الماضية 

وفي المقابل، تواصل الأنظار التوجه نحو المشهد السياسي في الولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى امتلاك الحزب الديمقراطي فرصة قوية لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، بينما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر تقاربًا، وهو ما قد يؤدي إلى كونغرس منقسم يحدّ من قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير تشريعات جديدة.

ويرى محللون أن هذا السيناريو قد يدفع البيت الأبيض إلى الاعتماد بصورة أكبر على القرارات التنفيذية، مع زيادة التركيز على ملفات السياسة الخارجية والتجارة الدولية، بدلًا من التشريعات التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس 

وفي قطاع التكنولوجيا، لا تزال النظرة المستقبلية إيجابية، إذ تستمر الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في جذب اهتمام الأسواق، بدعم من استمرار الإنفاق على مراكز البيانات، وشبكات الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، رغم تنامي الرقابة التنظيمية على الشركات العاملة في هذا القطاع 

كما ساهمت الهدنة التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز استقرار التوقعات الاقتصادية، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالابتكار 

ورغم التحسن النسبي في معنويات المستثمرين، فإن المخاطر الجيوسياسية لا تزال حاضرة بقوة. وتشير تقديرات عدد من المؤسسات البحثية إلى وجود احتمال يبلغ نحو 60% لعودة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في وقت لاحق من العام الحالي أو خلال عام 2027، وهو ما يعني أن حالة عدم اليقين ستبقى أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الأسواق العالمية 

وبناءً على ذلك، يتوقع محللون أن تستمر الأسواق في التفاعل مع أي مستجدات سياسية أو أمنية في المنطقة، إلى جانب متابعة مسار السياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية العالمية، باعتبارها العوامل الرئيسية التي سترسم اتجاهات الأسهم، وأسعار النفط، وأداء الأصول المالية خلال المرحلة المقبلة