الطاقة والمعادن تحت ضغط التوترات.. النفط يتراجع والذهب يفقد بريقه

 تراجعت أسعار النفط والمعادن النفيسة خلال تعاملات الخميس، مع تباين اتجاهات الأسواق بين مخاوف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وتزايد الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وغموض مسار أسعار الفائدة. ففي حين أبقت المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة النفط قرب أعلى مستوياته في ستة أشهر، تعرض الذهب والفضة وبقية المعادن النفيسة لضغوط بيعية، وسط ترقب المستثمرين تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وبيانات التضخم الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 114.41 دولارًا للبرميل، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 101.99 دولارًا. وجاء هذا التراجع بعد مكاسب الجلسة السابقة، التي جاءت على خلفية مخاوف من اتساع نطاق الهجمات على البنية التحتية النفطية في المنطقة، بما قد يهدد تدفقات الخام العالمية ويزيد اضطرابات الإمدادات.

وتتحرك أسعار النفط بين مسارين متعارضين؛ أولهما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع، وثانيهما المخاوف من تجدد الضربات الأمريكية على إيران واتساع نطاق الهجمات على المنشآت النفطية السعودية. وتراقب الأسواق التحركات السياسية بحثًا عن مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تسوية، بعدما جرت اتصالات عبر وسطاء أمريكيين وإقليميين، بالتزامن مع طرح مقترحات تهدف إلى إنهاء الصراع، رغم استمرار الخلافات بشأن شروطها.

وتكمن المخاطر الأكبر في احتمال تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا حيويًا لشحنات النفط العالمية. فأي اضطراب ممتد في حركة الناقلات قد يقلص المعروض المتاح في الأسواق، بينما يمكن أن تؤدي الهجمات على المنشآت السعودية إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالإنتاج والتصدير. ولذلك، لا يعني التراجع الحالي في الأسعار انحسار المخاوف، بل يعكس محاولة المستثمرين الموازنة بين احتمالات التهدئة ومخاطر التصعيد.

وعلى صعيد الإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 1.9 مليون برميل إلى 410.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، خلافًا لتوقعات ارتفاعها بصورة طفيفة. ومع ذلك، جاءت بيانات المنتجات النفطية متباينة؛ إذ ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.9 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.5 مليون برميل. وتوفر هذه الأرقام دعمًا نسبيًا لأسعار الخام، لكنها لا تحسم وحدها اتجاه الطلب على الوقود.

في المقابل، تعرض الذهب لضغوط مختلفة، بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير من دون تقديم إشارات حاسمة بشأن قراراته المقبلة. وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4,038.49 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.1% إلى 4,049.72 دولارًا. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار إلى 102.20، ما قلل جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

ولا يزال التضخم يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وما قد يترتب عليه من زيادة الضغوط على تكاليف المعيشة والإنتاج. ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر سبتمبر، بحثًا عن مؤشرات بشأن مدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة سياسته المتشددة. وقد يؤدي استمرار التضخم إلى تأجيل أي تحول نحو خفض الفائدة، بما يحد من مكاسب الذهب، بينما قد يمنح تباطؤ الأسعار المعدن فرصة للتعافي.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن، إذ انخفضت الفضة بنسبة 1.4% إلى 53.2295 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,520.17 دولارًا. كما هبط البلاديوم الفوري بنسبة 0.7% إلى 1,009.02 دولارًا، وتراجعت عقوده الآجلة بنسبة 1.1% إلى 1,002.25 دولارًا. أما النحاس، فسجلت عقوده الآجلة نحو 6.6395 دولارًا للرطل، بانخفاض بلغ 0.69%.

وتتباين العوامل المؤثرة في هذه المعادن؛ فالذهب يتأثر بصورة مباشرة بتوقعات الفائدة والدولار والطلب الاستثماري، بينما ترتبط الفضة والبلاتين والبلاديوم أيضًا بالطلب الصناعي وقطاع السيارات. أما النحاس، فتظل تحركاته مرتبطة بتوقعات النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي العالمي، إلى جانب تطورات الإمدادات وتكاليف الإنتاج.

وتبقى مشتريات البنوك المركزية أحد مصادر الدعم طويل الأجل للذهب، رغم الضغوط التي يتعرض لها على المدى القصير. كما أن التقلبات في أسواق الأسهم، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قد تدفع بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتغطية خسائرهم في أصول أخرى، ما يحد من استفادته من دوره التقليدي كملاذ آمن.

وبذلك، تدخل أسواق الطاقة والمعادن مرحلة تتداخل فيها المخاطر الجيوسياسية مع العوامل النقدية والاقتصادية. فاستمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يدعم النفط ويزيد مخاطر اضطراب الإمدادات، بينما ستظل أسعار الذهب رهينة اتجاه الدولار وتوقعات الفائدة والتضخم. أما المعادن الصناعية، فستتأثر بمدى قدرة الاقتصاد العالمي على الحفاظ على الطلب في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضبابية. وفي الأجل القريب، ستبقى نتائج المساعي الدبلوماسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية من أبرز المحركات التي تحدد اتجاهات الأسواق.

الطاقة