النفط يتراجع مع تحركات واشنطن تجاه روسيا ومخاوف الإمدادات تحدّ من الخسائر

تراجعت أسعار النفط في بداية تداولات الاثنين، مع تزايد الضغوط على السوق بفعل التحركات الأمريكية الرامية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وهو ما أعاد إلى الواجهة احتمالات تحسن الإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة. وجاء هذا التراجع بعد أن حقق النفط مكاسب بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي، مدعوماً بمخاوف تعطل الإمدادات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% إلى 108.35 دولار للبرميل، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم التوازن بين احتمالات زيادة المعروض الروسي واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد تدفقات النفط إلى الأسواق العالمية 

تخفيف العقوبات الروسية يضغط على الأسعار

جاءت الضغوط على النفط عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يعلّق عدداً كبيراً من العقوبات المفروضة على روسيا، قبل أيام من موعد دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ. كما تضمن القرار إعفاءات من الرسوم الجمركية التي كان من المقرر فرضها على الدول المستوردة للنفط الروسي.

وتثير هذه الخطوة تساؤلات بشأن مستقبل الإمدادات الروسية، إذ قد يساهم تخفيف القيود في تسهيل تجارة النفط وتحسين قدرة بعض الأطراف على الوصول إلى الخام الروسي. ومن شأن أي زيادة فعلية في الكميات المتاحة بالسوق أن تحدّ من الضغوط على الأسعار، خصوصاً في ظل حساسية الأسواق تجاه أي تغير في مستويات العرض والطلب.

وبرر ترامب الإعفاءات بأنها تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية، في وقت تواجه فيه إدارته ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. وتمثل أسعار الطاقة عاملاً اقتصادياً وسياسياً مهماً في الولايات المتحدة، إذ ينعكس ارتفاعها على إنفاق الأسر وتكاليف النقل والإنتاج، وقد يؤثر في توجهات الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي.

الحرب الروسية الأوكرانية تضيف مزيداً من عدم اليقين

على الرغم من التحركات الأمريكية، لا تزال التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا تشكل عاملاً مؤثراً في توقعات سوق النفط. فقد أكدت كييف أنها ستواصل استهداف البنية التحتية الروسية، ما يبقي احتمالات تعطل بعض المنشآت النفطية أو تضرر عمليات الإنتاج والتكرير قائمة.

كما أثارت الخطوات الأمريكية تجاه موسكو انتقادات من مشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مؤشر على استمرار الجدل السياسي بشأن سياسة واشنطن تجاه روسيا وتداعياتها الاقتصادية والاستراتيجية.

وتعني هذه التطورات أن تخفيف العقوبات لا يضمن بالضرورة زيادة فورية ومستدامة في المعروض، إذ سيظل تأثيره مرتبطاً بمدى تطبيق القرارات، واستجابة الأسواق التجارية، وتطورات الحرب. لذلك، قد تستمر أسعار النفط في التحرك بتقلبات ملحوظة كلما ظهرت مؤشرات جديدة بشأن الإمدادات الروسية أو مسار الصراع.

التوتر مع إيران يبقي مخاطر الإمدادات قائمة

في المقابل، لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران توفر دعماً محتملاً لأسعار النفط، في ظل المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات في الشرق الأوسط وتأثيرها في حركة الإمدادات. وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة بسبب الدور المحوري للمنطقة في سوق الطاقة العالمية، إذ يمكن لأي تعطّل في الإنتاج أو النقل أن يرفع تكاليف الإمداد ويزيد المنافسة على الكميات المتاحة.

وكانت المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية من أبرز العوامل التي دعمت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، عندما ارتفعت بنحو 5%. ومع استمرار التوترات الإقليمية، قد تحدّ المخاطر الجيوسياسية من قدرة الأسعار على مواصلة الهبوط، حتى مع تزايد التوقعات بإمكانية تحسن المعروض الروسي 

ما اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟

ستظل تحركات النفط مرهونة بالتوازن بين عاملين رئيسيين: احتمال زيادة الإمدادات الروسية نتيجة تخفيف العقوبات، واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تعطل تدفقات الخام من الشرق الأوسط أو تؤثر في البنية التحتية للطاقة.

إذا تحولت الإجراءات الأمريكية إلى زيادة ملموسة في المعروض، فقد تواجه الأسعار ضغوطاً إضافية، خاصة إذا لم يشهد الطلب العالمي نمواً كافياً لاستيعاب الكميات الجديدة. أما إذا تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط أو تضررت الإمدادات الروسية بفعل استمرار الهجمات، فقد تستعيد الأسعار جزءاً من مكاسبها.

وبذلك، يدخل النفط مرحلة جديدة من التذبذب، مع ترقب المستثمرين لمدى تأثير القرارات الأمريكية في تدفقات الخام الروسي، مقابل التطورات الأمنية التي لا تزال تهدد استقرار الإمدادات العالمية. وسيكون اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة مرتبطاً بمدى تحول التغيرات السياسية إلى زيادة فعلية في المعروض، وقدرة الأسواق على استيعاب المخاطر الجيوسياسية المتواصلة.