كاشكاري: خفض الفائدة ممكن هذا العام لكن حرب الشرق الأوسط قد تؤخر القرار

الفيدرالي يدرس خفض الفائدة وسط ضبابية اقتصادية

أشار نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إلى أن خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين خلال هذا العام قد يكون مناسبًا إذا استمر التضخم في التراجع. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يغير مسار السياسة النقدية ويبرر الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأوضح كاشكاري خلال مقابلة صحفية أن النطاق الحالي لأسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، بين 3.5% و3.75%، يقترب من المستوى المحايد الذي لا يحفّز الاقتصاد بشكل مفرط ولا يحد من نشاطه.

وأضاف أن الفيدرالي لا يحتاج بالضرورة إلى اتباع سياسة نقدية شديدة التشدد، خاصة أن التضخم كان يتجه تدريجيًا نحو التراجع قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

الاقتصاد الأمريكي كان يتحسن قبل اندلاع الأزمة

بحسب كاشكاري، كانت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة تسير في اتجاه إيجابي قبل اندلاع الأزمة الجيوسياسية الأخيرة.

وقال إن البيانات الاقتصادية كانت تشير إلى تحسن تدريجي في الاقتصاد وتراجع بطيء في التضخم، ما كان يدعم سيناريو التخفيف التدريجي للسياسة النقدية.

لكن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يغير هذه المعادلة، خصوصًا مع تأثيره المحتمل على أسعار النفط والسلع العالمية.

دروس من أزمة أوكرانيا

قارن كاشكاري الوضع الحالي بما حدث عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، عندما شهدت الأسواق العالمية صدمة قوية في أسعار السلع والطاقة.

وأوضح أن تلك الأزمة أظهرت أن الصدمات الجيوسياسية قد تستمر لفترة أطول مما يتوقعه صناع السياسات النقدية.

وأشار إلى أنه كان من بين المسؤولين الذين اعتبروا التضخم آنذاك ظاهرة مؤقتة، لكنه أقر بأن التضخم استمر لفترة أطول وبمستويات أعلى مما كان متوقعًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى تكرار السيناريو نفسه مرة أخرى.

أسعار النفط تزيد تعقيد قرارات الفيدرالي

أصبحت أسعار النفط عاملًا مهمًا في حسابات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع ارتفاعها نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

ويرى كاشكاري أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يخلق ضغوطًا متعارضة أمام الاحتياطي الفيدرالي:

• من جهة، ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم، ما يستدعي سياسة نقدية أكثر تشددًا.

• ومن جهة أخرى، قد تؤدي الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب إلى تراجع الإنفاق وثقة المستهلكين، وهو ما قد يتطلب سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

توقعات قرار الفائدة القادم

كان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي قبل أن يقرر تثبيتها في شهر يناير.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 17 و18 مارس المقبل.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:

• استمرار قوة سوق العمل الأمريكي

• رغبة صناع السياسة في رؤية تراجع أكبر في التضخم

• تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي

• 

الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية

مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وقد تؤدي التطورات في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية إلى إعادة تشكيل توقعات الأسواق بشأن موعد بدء خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مسار السياسة النقدية الأمريكية سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات التضخم وأسواق الطاقة خلال الأشهر المقبلة.