الدولار الأمريكي يتراجع بعد 4 أسابيع من المكاسب.. هبوط عوائد السندات يعيد رسم اتجاه الأسواق

 أنهى الدولار الأمريكي أسبوعه على تراجع، مسجلاً أول خسارة أسبوعية منذ خمسة أسابيع، بعدما فقد الزخم الذي دفعه إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2025. وجاء هذا التحول رغم استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن تحركات الأسواق لم تعد تعتمد على بيانات الأسعار وحدها، بل تتأثر أيضاً بتغير توقعات أسعار الفائدة ومخاوف المستثمرين بشأن قطاع التكنولوجيا والديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 

وأغلق مؤشر الدولار الفوري عند 101.595، منخفضاً بنحو 0.4% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، فيما أنهت عقود ديسمبر الآجلة تداولاتها عند 101.548، بخسارة أسبوعية بلغت 0.465%. وكان المؤشر قد صعد إلى 102.735 يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع مع تحول واضح في حركة أسواق السندات، التي سجلت أقوى أداء أسبوعي لها منذ فترات طويلة.

وجاء هذا التراجع بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، شهد خلالها الدولار الأمريكي  دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة. لكن نهاية الأسبوع حملت مشهداً مختلفاً، إذ اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية بحثاً عن الحماية من تقلبات أسهم التكنولوجيا، ما دفع العوائد إلى الهبوط وأضعف جاذبية العملة الأمريكية.

عوائد السندات تقود التحول في الأسواق

كان التراجع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية أبرز تطورات الأسبوع، بعدما انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات من 5.244% إلى 5.079%، بخسارة بلغت 16.5 نقطة أساس. وجاء ذلك بعد أن قفز العائد إلى 5.329% يوم الأربعاء، قبل أن يهبط إلى 5.037% يوم الخميس، في حركة عكست تغيراً سريعاً في توجهات المستثمرين.

ولم يكن هذا التحول مجرد استجابة فنية لارتفاع العوائد في الفترة السابقة، بل ارتبط بزيادة الحذر تجاه تقييمات شركات التكنولوجيا وتكاليف تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي. فقد أثارت الضغوط التي تعرضت لها أسهم شركات مرتبطة بالبنية التحتية للحوسبة والرقائق مخاوف من أن تؤدي الاستثمارات الضخمة والديون المتزايدة إلى اضطرابات أوسع في الأسواق.

وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن تتجه السيولة إلى السندات الأمريكية باعتبارها ملاذاً دفاعياً، حتى عندما تظل معدلات التضخم مرتفعة. ويؤدي ارتفاع أسعار السندات إلى انخفاض عوائدها، وهو ما يخفف بدوره من الدعم الذي يحصل عليه الدولار الأمريكي  من ارتفاع العائد على الأصول المقومة به.

ورغم هذا التراجع، لا تزال العوائد عند مستويات مرتفعة تاريخياً، بعدما بلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 5.365% في 7 أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002 وفق البيانات الواردة. ويعني ذلك أن الأسواق لم تتخلَّ بالضرورة عن مخاوف التضخم، لكنها أصبحت أكثر حساسية للمخاطر المالية وتقلبات الأصول عالية التقييم

التضخم المرتفع لم يمنح الدولار دفعة جديدة

جاء ضعف الدولار الأمريكي  رغم استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.7%، فيما سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.3%، وفق البيانات المتاحة. وكان من الممكن أن تدعم هذه الأرقام توقعات استمرار التشديد النقدي، لكنها لم تكن كافية لإعادة الزخم إلى العملة الأمريكية خلال نهاية الأسبوع.

ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين باتوا يركزون على توقيت أي تحرك جديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وليس على مستوى التضخم وحده. فقد تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر إلى نحو 14%–17%، مقابل ارتفاع احتمالات التثبيت إلى 83%–86%، بينما اتجهت التوقعات بدرجة أكبر نحو احتمال رفع الفائدة في ديسمبر.

كما عززت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم ميشيل بومان وماري دالي، التوقعات بإمكانية الانتظار قبل اتخاذ خطوات جديدة، ما خفف من رهانات التشديد الفوري. ومع غياب إشارات أكثر وضوحاً بشأن رفع الفائدة في أكتوبر، فقد الدولار أحد أهم مصادر الدعم التي اعتمد عليها خلال الأسابيع السابقة.

ومع ذلك، لا يعني تراجع احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل أن دورة التشديد أصبحت مستبعدة بالكامل. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يعيد هذه التوقعات إلى الواجهة إذا أظهرت البيانات المقبلة أن الضغوط السعرية أكثر ثباتاً مما يأمله صانعو السياسة النقدية.

اليورو والإسترليني يستفيدان من تراجع الدولار

انعكس ضعف العملة الأمريكية على أداء العملات الرئيسية، إذ ارتفع اليورو إلى نحو 1.1227 دولار، محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.23%، بعدما سجل 1.1135 دولار يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له في 17 شهراً. ويقترب اليورو بذلك من إنهاء سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع، رغم استمرار التحديات الاقتصادية في منطقة اليورو.

أما الجنيه الإسترليني، فصعد إلى نحو 1.3314 دولار، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.6%، لينهي سلسلة خسائر امتدت سبعة أسابيع. وجاء هذا الأداء بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 0.1% في أغسطس، وهو ما قدم دعماً إضافياً للعملة، وإن ظل محدوداً في ظل التحديات الاقتصادية والنقدية التي تواجه المملكة المتحدة.

وفي المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري إلى نحو 0.8246، بخسارة أسبوعية بلغت 0.67%، بينما استقر قرب 158.1 يناً يابانياً، منخفضاً بنحو 0.2% خلال الأسبوع. وتعكس هذه التحركات تراجعاً نسبياً في قوة الدولار، لكنها لا تشير حتى الآن إلى تحول شامل في اتجاه سوق العملات.

الذهب والأسهم بين الاستفادة من تراجع العوائد ومخاوف المخاطر

امتد تأثير تراجع الدولار وعوائد السندات إلى أسواق الأصول الأخرى. فقد أنهى الذهب الأسبوع عند 4,165.40 دولاراً، بعدما ارتد بنحو 2.3% من أدنى مستوياته المسجلة يوم الأربعاء. وساعد انخفاض العوائد على تخفيف تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، فيما وفر تراجع الدولار دعماً إضافياً للأسعار.

لكن مكاسب الذهب لا تعني أن الطريق أصبح ممهداً أمامه للصعود المستمر؛ إذ سيظل اتجاهه مرتبطاً بتطورات التضخم وتوقعات الفائدة وحركة عوائد السندات، إلى جانب الطلب على الملاذات الآمنة. وإذا عادت العوائد إلى الارتفاع بفعل بيانات اقتصادية قوية أو توقعات أكثر تشدداً من الفيدرالي، فقد يتعرض المعدن النفيس لضغوط جديدة.

في المقابل، تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط خلال الأسبوع، إذ تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.48%، بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.95%. وجاءت الخسائر في ظل تزايد المخاوف بشأن تكلفة تمويل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وتقييمات شركات التكنولوجيا، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مستويات المخاطرة في محافظهم.

وهنا تظهر المفارقة التي حكمت تداولات الأسبوع: فهبوط عوائد السندات قد يدعم تقييمات الأسهم من خلال تخفيف تكلفة التمويل، لكنه قد يعكس في الوقت نفسه زيادة الطلب على الأصول الدفاعية نتيجة مخاوف المستثمرين. لذلك، لا يمكن اعتبار انخفاض العوائد إشارة إيجابية لجميع الأسواق بالدرجة نفسها.

ماذا ينتظر الدولار في الأسبوع المقبل؟

يدخل الدولار الأسبوع الجديد وسط توازن دقيق بين عاملين متعارضين. فمن جهة، لا يزال التضخم المرتفع يمنح الاحتياطي الفيدرالي مبرراً للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة، وهو ما قد يحد من خسائر العملة الأمريكية. ومن جهة أخرى، فإن استمرار تراجع عوائد السندات وتصاعد المخاوف بشأن أسهم التكنولوجيا قد يضغطان على الدولار إذا واصل المستثمرون تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر.

وستكون بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي المقبلة، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، عوامل رئيسية في تحديد ما إذا كان تراجع الدولار يمثل تصحيحاً مؤقتاً بعد موجة صعود طويلة أم بداية لتحول أوسع في اتجاهه.

كما ستظل تطورات أسواق النفط والتوترات الجيوسياسية مؤثرة في توقعات التضخم والعوائد، خصوصاً مع ارتفاع خام برنت إلى أعلى إغلاق له منذ 19 مايو وسط تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية. وقد يؤدي استمرار ارتفاع النفط إلى تعقيد مهمة الفيدرالي في احتواء التضخم، حتى إذا واصلت الأسواق تسعير مسار أكثر حذراً لأسعار الفائدة.

وفي المحصلة، لم يفقد الدولار دعمه الأساسي بالكامل، لكنه أنهى الأسبوع أمام اختبار جديد: هل تكفي مستويات التضخم المرتفعة لإعادة المشترين، أم أن المخاوف المالية والتحول نحو السندات سيواصلان الضغط على العملة الأمريكية؟ وستحدد حركة العوائد خلال الأيام المقبلة جانباً كبيراً من الإجابة.