الطاقة والمعادن تحت ضغط التحولات الجيوسياسية.. النفط يهبط 4% وبرنت يتراجع دون مكاسبه الأخيرة والذهب يترقب

 شهدت أسواق الطاقة والمعادن تحولات لافتة مع بداية تعاملات الاثنين 2 نوفمبر 2026، بعدما تراجعت أسعار النفط بنحو 4% بفعل تجدد الآمال بإمكانية احتواء النزاع في الشرق الأوسط، عقب محادثات إيرانية قطرية في الدوحة، وهو ما خفف المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع محاولات الذهب استعادة جزء من خسائره الحادة التي سجلها خلال أكتوبر، في ظل تغير شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة وتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع النفط.

وهبط خام برنت بنسبة 4.13%، بخسارة بلغت 4.69 دولار، ليصل إلى 108.74 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.22%، فاقداً 4.39 دولار، إلى 99.73 دولار، لينخفض بذلك دون مستوى 100 دولار للمرة الحالية، بعد موجة ارتفاعات قوية خلال أكتوبر دفعت برنت إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر.

ويعكس التراجع إعادة تقييم الأسواق لاحتمالات استمرار اضطرابات الإمدادات، خصوصاً مع ظهور مؤشرات على تحرك دبلوماسي بين إيران وقطر، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة ببداية العام، إذ يحتفظ برنت بمكاسب تقارب 79%، بينما يرتفع خام غرب تكساس بنحو 74% وفق المستويات المرجعية الواردة في بيانات السوق.

امتد التباين إلى أسواق المعادن، حيث حاول الذهب استعادة جزء من خسائره، بينما ارتفعت الفضة وتراجعت معادن أخرى. وفي المقابل، سجل النحاس مكاسب محدودة رغم الضغوط التي تعرضت لها أسواق السلع.

محادثات الدوحة تقلب اتجاه النفط وتعيد الرهانات الدبلوماسية

جاء الهبوط الحاد في أسعار النفط بعد تجدد الآمال بإحراز تقدم في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، مع استضافة الدوحة محادثات إيرانية قطرية تناولت سبل إنهاء النزاع واحتواء تداعياته الإقليمية.

وأفاد مسؤول مطلع بأن المفاوضين الإيرانيين غادروا الدوحة الأحد، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بصعوبات في المفاوضات، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات مستمرة وتحرز تقدماً، مشيراً إلى استعداد طهران للمسارين الدبلوماسي والدفاعي.

وأعادت هذه التصريحات جزءاً من التفاؤل إلى سوق النفط، بعدما كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعات قوية خلال أكتوبر نتيجة المخاوف من اتساع المواجهة وتعطل حركة الشحن وإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

ويرى متعاملون في السوق أن التطورات الأخيرة أخرجت بعض الضغوط الصعودية من الأسعار، لكنها لا تعني انتهاء مخاطر الإمدادات أو التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يجعل أي تطور جديد في المفاوضات عاملاً قادراً على تغيير اتجاه النفط سريعاً.

النفط يتراجع رغم استمرار مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط

رغم الخسائر القوية، لا تزال سوق النفط بعيدة عن العودة إلى مستوياتها السابقة، إذ تعكس الأسعار الحالية استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تراكمت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً مع تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز وما ترتب عليه من سحب كميات كبيرة من المخزونات العالمية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك إن العالم سحب نحو مليار برميل من المخزونات منذ تعطل الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما يسلط الضوء على حجم الضغوط التي تعرضت لها الإمدادات العالمية، ويشير إلى أن عودة الأسعار للانخفاض لا تعني بالضرورة انتهاء أزمة المعروض.

كما أبقت مجموعة أوبك+ أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر دون تغيير، في خطوة تعني عدم وجود زيادة إضافية في الإمدادات ضمن القرار الأخير، بينما تظل قدرة السوق على استعادة التوازن مرتبطة بتطورات الملاحة والإنتاج ومسار المفاوضات الإقليمية.

وتشير هذه العوامل إلى أن النفط يتحرك حالياً بين اتجاهين متعارضين؛ الأول يتمثل في احتمالات التهدئة السياسية التي تضغط على الأسعار، والثاني استمرار نقص الإمدادات والمخاطر المرتبطة بممرات الطاقة، وهو ما قد يحد من عمق التراجع.

توقعات البنوك: أسعار النفط لا تزال أعلى من التقديرات

على الرغم من هبوط برنت وخام غرب تكساس خلال تعاملات الاثنين، لا تزال الأسعار أعلى بصورة واضحة من متوسط التوقعات التي وردت في مسح صحيفة وول ستريت جورنال، ما يعكس حجم التغير الذي طرأ على تقديرات السوق نتيجة التوترات الجيوسياسية.

فبالنسبة إلى خام برنت، يبلغ السعر الحالي 108.74 دولار، متجاوزاً متوسط توقعات الربع الرابع البالغ 94.78 دولار بنحو 14.7%، كما يزيد بنحو 20.3% على متوسط التوقعات لعام 2026 البالغ 90.40 دولار.

أما خام غرب تكساس، فيتداول عند 99.73 دولار، أعلى بنحو 13.2% من متوسط توقعات الربع الرابع البالغ 88.10 دولار، وبنحو 18.2% من متوسط التوقعات السنوية البالغ 84.38 دولار.

وفي تقديرات أكثر تفاؤلاً تجاه الأسعار، رفع غولدمان ساكس توقعاته، مشيراً إلى إمكانية وصول خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل خلال عام 2027 إذا ظل إنتاج الخليج أقل بنحو 3.5 مليون برميل يومياً من متوسط عام 2025.

كما تشير تقديرات ANZ إلى إمكانية وصول برنت إلى نحو 105 دولارات بنهاية 2026، بينما يتوقع UBS وصوله إلى 110 دولارات.

وتوضح هذه التقديرات أن التراجع الحالي لم يغير الصورة العامة لتوقعات السوق بصورة كاملة، إذ لا تزال بعض المؤسسات ترى أن اختلالات الإمدادات قد تبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، حتى في حال استمرار المسار الدبلوماسي.

الذهب يستعيد جزءاً من خسائره مع تراجع النفط

في سوق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 3,907.17 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 3,916.32 دولار.

وجاء هذا التعافي بعد خسارة الذهب 3.7% في الجلسة السابقة، وهي موجة بيع دفعته إلى أدنى مستوياته خلال عام، وأنهت أكتوبر بأسوأ أداء شهري منذ عام 2008.

وساعد انخفاض النفط على تحسين معنويات سوق الذهب، إذ إن تراجع أسعار الطاقة يخفف المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ويقلل الضغوط التي قد تدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

لكن تعافي الذهب لا يزال يواجه تحديات، أبرزها قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب اضطرابات أسواق الأسهم الأمريكية التي دفعت بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من المعدن لتغطية خسائر أخرى.

وفي المقابل، لا يزال الطلب الاستثماري يوفر دعماً مهماً، بعدما استقطبت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب أكثر من 50 طناً خلال سبتمبر، رغم تجاوز عوائد سندات الخزانة الأمريكية مستوى 5%، وفق تقديرات بنك ANZ.

ماذا يعني هبوط النفط لأسواق الذهب والدولار والأسهم؟

يمتد تأثير تراجع النفط إلى ما هو أبعد من سوق الطاقة، إذ يمكن أن ينعكس على توقعات التضخم والسياسة النقدية وحركة العملات والأسهم.

بالنسبة إلى الذهب، قد يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم المعدن إذا انعكس على توقعات أسعار الفائدة والعوائد الأمريكية. وقد أشار سوكدن إلى أن ارتفاع برنت فوق 110 دولارات زاد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وبالتالي فإن تراجعه قد يساعد على تحسين جاذبية المعدن، دون أن يعني ذلك بالضرورة استمرار ارتفاعه.

أما الدولار، فقد تتأثر تحركاته بتغير توقعات الفائدة الأمريكية وشهية المستثمرين للمخاطرة، في حين قد تستفيد الأسهم من تراجع مخاوف التضخم وتكاليف الطاقة، خصوصاً في القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الوقود والنقل.

وعلى مستوى الاقتصادات، يمثل انخفاض النفط متنفساً للدول المستوردة للطاقة، إذ يخفف فاتورة الاستيراد والضغوط على الموازنات، بينما قد تواجه الدول المصدرة ضغوطاً على إيراداتها إذا استمر التراجع لفترة طويلة.

وفي المقابل، أظهرت تعاملات قطر تبايناً مع حركة النفط، إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.69%، بدعم من أسهم ناقلات وصناعات قطر، رغم انخفاض أسعار الخام.

المستويات السعرية التي تراقبها الأسواق خلال الأيام المقبلة

تتركز الأنظار حالياً على قدرة خام برنت على الحفاظ على التداول فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، بعدما تراجع إلى 108.74 دولار، إذ يمثل هذا المستوى محطة مهمة لتقييم ما إذا كانت الخسائر الحالية ستتوسع أم أن المشترين سيعودون للدفاع عن الأسعار.

وفي حال استمرار الضغوط، يبرز مستوى 100 دولار باعتباره حاجزاً نفسياً مهماً، بينما قد يؤدي كسره إلى زيادة الضغوط البيعية. أما في الاتجاه الصاعد، فتتمثل المستويات التي تستحق المتابعة عند 115 دولاراً ثم 120 دولاراً، خاصة إذا تعثرت المفاوضات وعادت مخاوف تعطل الإمدادات.

وبالنسبة إلى خام غرب تكساس، يراقب المستثمرون مستوى 95 دولاراً بعد هبوطه دون حاجز 100 دولار، إذ قد يشكل محطة مهمة في حال استمرار التراجع.

أما الذهب، فيبقى مستوى 4,000 دولار للأوقية محوراً رئيسياً لمحاولات التعافي، بعدما سجل ارتداداً من أدنى مستوياته الأخيرة، فيما تظل قوة الدولار وعوائد السندات من أبرز العوامل المحددة لاتجاهه.

أحداث مهمة قد تحرك أسعار النفط والذهب هذا الأسبوع

تدخل الأسواق أسبوعاً حافلاً بالمحطات المؤثرة، حيث تتجه الأنظار إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء، لما قد تحمله من انعكاسات على توجهات الإدارة الأمريكية وسياساتها الخارجية والاقتصادية.

كما تترقب الأسواق بيانات مخزونات النفط الأمريكية يوم الأربعاء، والتي ستوفر مؤشرات إضافية بشأن مستويات المعروض والطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم.

ويأتي تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة ضمن أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا الأسبوع، نظراً لتأثير بيانات سوق العمل على توقعات أسعار الفائدة وعوائد السندات والدولار، وبالتالي على جاذبية الذهب.

لكن العامل الأكثر تأثيراً في سوق الطاقة سيظل مسار المحادثات المتعلقة بإيران، ومدى إمكانية تحويل المؤشرات الدبلوماسية إلى اتفاق فعلي يخفف المخاطر على إمدادات النفط وحركة الشحن في المنطقة.

في المحصلة، يعكس هبوط النفط بنحو 4% تحولاً في معنويات المستثمرين بعد تجدد الآمال الدبلوماسية، لكنه لا يمثل حتى الآن دليلاً على انتهاء أزمة الإمدادات، خاصة أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من متوسط التوقعات السنوية للبنوك. وفي الوقت نفسه، يستفيد الذهب من تراجع الضغوط المرتبطة بالطاقة ويحاول استعادة خسائره، لتبقى أسواق النفط والمعادن أمام أسبوع حاسم تتداخل فيه المفاوضات الجيوسياسية مع البيانات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.