الدولار يسجل قمة تاريخية في مصر.. ضغوط النفط والتضخم تعمّق أزمة الجنيه

سجل الدولار الأمريكي قفزة قوية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليتجاوز مستوى 53.5 جنيه للبيع، في أعلى مستوى تاريخي، وسط ضغوط متزايدة على العملة المحلية وتزايد المخاوف الاقتصادية.

وجاء هذا الارتفاع الحاد بعد تراجع الجنيه بأكثر من 1.4%، نتيجة استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، وهو ما أثر بشكل مباشر على السيولة الدولارية داخل السوق.

ويرتبط هذا التحرك أيضاً بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، حيث قفز خام برنت بنسبة 3.3% ليتجاوز مستوى 105 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويضع هذا الارتفاع ضغطاً كبيراً على الاقتصاد المصري، خاصة أن الموازنة العامة قدرت سعر النفط عند 75 دولاراً فقط، ما يوسع فجوة التكاليف ويزيد الضغط على العملة.

كما انعكست أزمة الطاقة على الداخل المصري، مع اتخاذ إجراءات احترازية مثل تقليل ساعات العمل لبعض الأنشطة، في ظل مخاوف من زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف.

في المقابل، أعلن صندوق النقد الدولي عن توجه البنك المركزي المصري لاعتماد آلية جديدة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تعتمد بشكل أساسي على قوى السوق من خلال شراء العملات الأجنبية مباشرة من سوق الصرف، بهدف بناء احتياطيات أكثر استدامة وجودة، وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل مرتفعة التكلفة.

وحذر الصندوق من اللجوء إلى الاقتراض التجاري لتدعيم الاحتياطيات، لما قد يسببه من ضغوط إضافية على الموازنة العامة ومخاطر على المدى الطويل.

وتترقب الأسواق حالياً قرار البنك المركزي المصري المرتقب في 2 أبريل، حيث تغيرت التوقعات من خفض الفائدة إلى احتمالية رفعها، في محاولة لاحتواء التضخم المتصاعد الناتج عن ارتفاع الدولار وأسعار الطاقة والسلع.

في المجمل، يعكس هذا المشهد حالة من الضغط المركب على الاقتصاد المصري، حيث تتداخل العوامل الخارجية مع التحديات الداخلية، ما يجعل الفترة القادمة حاسمة لمسار العملة والسياسة النقدية.