الين الياباني عند أضعف مستوياته منذ 1986.. والأسواق تترقب تدخل طوكيو

تراجع الين الياباني خلال تعاملات الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 1986، في تحرك أعاد مخاوف التدخل الحكومي إلى واجهة أسواق العملات، خاصة مع استمرار قوة الدولار الأمريكي واتساع الفجوة بين السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.

وسجل الدولار مستوى 162.41 ين، وهو أعلى مستوى له أمام العملة اليابانية منذ نحو 40 عامًا، قبل أن يستقر لاحقًا قرب 162.23 ين. وجاء هذا الأداء بينما تراجع الدولار بشكل طفيف عن أعلى مستوياته في 13 شهرًا، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية المنتظرة، والتي قد تكون عاملًا حاسمًا في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

جدول أبرز تحركات العملات

تراجع الين يعيد سيناريو التدخل

أثار الهبوط الحاد في الين مخاوف متزايدة من تدخل مباشر من السلطات اليابانية لدعم العملة، خصوصًا بعد أن أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة مستعدة للتحرك في أي وقت إذا اقتضت الضرورة.

ورغم هذه التصريحات، لم تستخدم الوزيرة لهجة شديدة أو مباشرة بشأن التدخل، ما جعل الأسواق تواصل اختبار مستويات أضعف للعملة اليابانية دون وجود إشارة واضحة إلى تحرك فوري من طوكيو.

ويتجه الين نحو خسارة تقارب 2% خلال الربع الثاني من العام، ليسجل رابع تراجع فصلي متتالٍ، وهي أطول سلسلة خسائر فصلية للعملة اليابانية منذ 4 سنوات.

لماذا يواصل الين الهبوط؟

يبقى العامل الأبرز وراء ضعف الين هو الفارق الكبير بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة. ففي الوقت الذي يميل فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا، لا يزال بنك اليابان يتحرك بحذر شديد في مسار رفع الفائدة.

هذا الفارق يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين، خصوصًا مع ارتفاع العوائد الأمريكية، بينما يبقى الين تحت ضغط مستمر بسبب انخفاض العائد عليه مقارنة بالعملة الأمريكية.

وترى كارول كونغ، محللة أسواق العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي، أن السؤال في الأسواق لم يعد يدور حول احتمالية تدخل وزارة المالية اليابانية، بل حول توقيت هذا التدخل.

التدخل قد يخفف الضغط لكنه لا يغير الاتجاه

رغم توقعات التدخل، يرى محللون أن أي تحرك ياباني لدعم الين قد يمنح العملة دفعة مؤقتة فقط، دون أن يكون كافيًا لعكس الاتجاه العام.

وتشير التقديرات إلى أن الدولار قد يواصل الصعود أمام الين ليصل إلى مستوى 164 ينًا بحلول مطلع عام 2027، ما لم يحدث تغير واضح في مسار الفائدة الأمريكية أو السياسة النقدية اليابانية.

وكانت اليابان قد نفذت تدخلات ضخمة في سوق الصرف خلال الفترة الماضية بقيمة بلغت نحو 11.7 تريليون ين، أي ما يعادل 72.25 مليار دولار، إلى جانب رفع بنك اليابان أسعار الفائدة. ومع ذلك، لم تنجح هذه الإجراءات في وقف الاتجاه الهابط للين بشكل مستدام.

رهانات المضاربين تضغط على العملة اليابانية

زادت رهانات المضاربين على استمرار ضعف الين، بعدما أظهرت البيانات التنظيمية الأمريكية أن صافي المراكز المدينة على العملة اليابانية بلغ نحو 11.3 مليار دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في عامين.

ويعكس هذا الرقم قناعة متزايدة لدى المستثمرين بأن الضغوط على الين قد تستمر، خاصة إذا جاءت البيانات الأمريكية القادمة داعمة لمزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

بيانات الوظائف الأمريكية تحدد الاتجاه المقبل

تتجه أنظار الأسواق إلى تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو، المقرر صدوره يوم الخميس، بعد أن جاءت بيانات التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية أقوى من التوقعات.

وتكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة لأنها قد تحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تبني موقف متشدد خلال النصف الثاني من العام.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ 61% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما يدعم الدولار ويزيد الضغط على العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الين الياباني.

الدولار يحافظ على مكاسبه الفصلية

رغم تراجعه الطفيف خلال الجلسة، ظل مؤشر الدولار متماسكًا عند مستوى 101.32 نقطة، متجهًا لتحقيق مكاسب فصلية بنحو 1.4%، بعد ارتفاعه 1.6% في الربع الأول من عام 2026.

وتظهر تحركات السوق أن المستثمرين كثفوا رهاناتهم على استمرار قوة الدولار خلال النصف الأول من العام، بدعم من توقعات الفائدة المرتفعة وقوة البيانات الاقتصادية الأمريكية.

العملات الرئيسية تحت ضغط الدولار

امتدت قوة الدولار إلى معظم العملات الرئيسية، حيث تراجع اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.1396 دولار، ليبقى قريبًا من أدنى مستوياته في عام واحد.

كما هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 0.6867 دولار أمريكي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5646 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.19% إلى 1.3234 دولار، وسط متابعة المستثمرين للتصريحات المالية في بريطانيا، خاصة تعهد آندي بورنهام بالالتزام بقواعد مالية تحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق.

الخلاصة

يواصل الين الياباني التحرك تحت ضغط قوي بعدما بلغ أضعف مستوياته منذ عام 1986 أمام الدولار، وسط تصاعد التوقعات بتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

لكن استمرار قوة الدولار، واتساع فجوة الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وزيادة رهانات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر، كلها عوامل تجعل أي تعافٍ للين محدودًا ما لم يحدث تغير واضح في المشهد النقدي العالمي.

وتبقى بيانات الوظائف الأمريكية المقبلة العامل الأهم في تحديد الاتجاه القادم للدولار والين، إذ قد تؤدي القراءة القوية إلى زيادة الضغوط على العملة اليابانية ورفع احتمالات تدخل طوكيو في سوق الصرف.