الأسهم الأمريكية تبدأ الأسبوع على تراجع وسط ترقب بيانات التضخم وتطورات الملف الإيراني

استهلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على انخفاض، مع توجه المستثمرين نحو تقليص المخاطر بانتظار مجموعة من الأحداث المؤثرة، أبرزها تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد ملامح السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعًا بنسبة 0.5%، فيما انخفضت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.6%، بينما خسر داو جونز الصناعي نحو 187 نقطة، بما يعادل 0.4%، في إشارة إلى استمرار الحذر في الأسواق العالمية.

أبرز تحركات الأسواق

الأسواق تتابع المفاوضات الأمريكية الإيرانية

تلقى المستثمرون إشارات إيجابية بعد إعلان الوسطاء من قطر وباكستان إحراز تقدم في الأسهم الأمريكية المحادثات بين واشنطن وطهران، مع الاتفاق على مواصلة المناقشات الفنية خلال الأسبوع الحالي ووضع إطار زمني يستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا.

كما تضمنت التفاهمات إنشاء قنوات اتصال مباشرة للحد من مخاطر سوء التقدير العسكري، إضافة إلى آليات تنسيق تهدف إلى الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز ومنع أي تصعيد جديد في المنطقة، وهو ما خفف نسبيًا من المخاوف الجيوسياسية التي أثرت مؤخرًا على أسواق الطاقة.

أداء قوي للأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي

ورغم التراجع المسجل في بداية الأسبوع، فإن المؤشرات الأمريكية أنهت الأسبوع الماضي الأسهم الأمريكية على مكاسب جيدة بعد تعافيها من موجة بيع أعقبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1% ليسجل أسبوعه الإيجابي الحادي عشر خلال آخر 12 أسبوعًا، كما صعد داو جونز بنسبة تقارب 1%، بينما حقق ناسداك المركب مكاسب تجاوزت 2% بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

بيانات التضخم محور اهتمام المستثمرين

يتجه تركيز الأسواق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع نحو صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي لتقييم تطورات التضخم.

وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل ارتفاع طفيف في المؤشر الأساسي، الأمر الذي الأسهم الأمريكية قد يعزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وتزداد أهمية هذه البيانات بعدما أعاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على ضرورة الإبقاء على موقف حذر تجاه التضخم، ما دفع الأسواق إلى رفع توقعاتها بشأن إمكانية اتخاذ خطوات إضافية على صعيد أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ويرى المستثمرون أن نتائج بيانات التضخم ستكون العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسهم الأمريكية، إلى جانب السندات والدولار، خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.