تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يواصل تبني سياسة نقدية متشددة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار تركيزه على احتواء التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وفقاً لتحليل صادر عن بنك أوف أمريكا.

ويرى محللو البنك أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لا يزالون يعتبرون مخاطر ارتفاع التضخم أكبر من مخاطر تراجعه دون المستوى المستهدف البالغ 2%، وهو ما يفسر استمرار الميل نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو رفعها مجدداً إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.

توقعات الأسواق لأسعار الفائدة

تحظى التوقعات الاقتصادية الفصلية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي باهتمام كبير من المستثمرين، إذ تُعد مؤشراً رئيسياً على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بنك أوف أمريكا، فإن توقعات يونيو جاءت منسجمة مع تسعير الأسواق لاحتمال تنفيذ رفعين إلى ثلاثة رفوع إضافية لأسعار الفائدة خلال دورة التشديد الحالية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% خلال اجتماعه الأخير، مع التأكيد على استمرار نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية واتخاذ القرار في كل اجتماع على حدة.

هل يتأجل رفع الفائدة المقبل؟

يتوقع فريق الأبحاث في بنك أوف أمريكا تنفيذ رفع إضافي واحد لأسعار الفائدة، مع ترجيح أن يكون خلال اجتماع يوليو.

إلا أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، عقب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية، ما يزيد من احتمالات تأجيل أي رفع جديد إلى اجتماع سبتمبر أو حتى التوقف المؤقت إذا استمرت البيانات في التحسن.

متى يبدأ خفض أسعار الفائدة؟

على المدى الطويل، يتوقع الاقتصاديون أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي دورة التيسير النقدي خلال عام 2027 مع تراجع معدلات التضخم واستمرار ضعف النمو الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى إمكانية عودة أسعار الفائدة تدريجياً نحو مستوى 2%، مع احتمال انخفاضها إلى مستويات أقل إذا استمر التضخم دون الهدف الرسمي وتباطأ النشاط الاقتصادي بصورة أكبر.

التشديد الكمي يواصل تقليص السيولة

إلى جانب أسعار الفائدة، يواصل المستثمرون مراقبة برنامج التشديد الكمي الذي ينفذه البنك المركزي الأوروبي.

فقد تقلصت الميزانية العمومية للبنك من نحو 8.3 تريليون يورو في عام 2022 إلى حوالي 6.3 تريليون يورو بنهاية عام 2025، مع استمرار البنك في تقليص حيازاته من الأصول وعدم إعادة استثمار السندات المستحقة بالكامل.

ومن المتوقع أن يؤدي تراجع السيولة الفائضة تدريجياً إلى زيادة الطلب على عمليات التمويل التي يوفرها البنك المركزي الأوروبي، مما يمنح تطورات الميزانية العمومية أهمية متزايدة إلى جانب قرارات أسعار الفائدة في رسم مستقبل السياسة النقدية الأوروبية.