تاسي يتراجع للجلسة الثانية على التوالي.. ضغوط البنوك والنفط تُبقي السوق السعودية في المنطقة الحمراء

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية “تاسي” تعاملات يوم الخميس على انخفاض جديد، مواصلًا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، في ظل استمرار الضغوط على الأسهم القيادية وتنامي حالة الترقب بين المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية ومسار السياسة النقدية العالمية 

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10,523.20 نقطة، فاقدًا 20.90 نقطة، أو ما يعادل 0.20%، ليبقى قريبًا من أدنى مستوياته المسجلة منذ بداية مارس الماضي، بعد جلسة سابقة شهدت هبوطًا حادًا بنسبة 1.25% 

وجاء الأداء الضعيف للسوق مدفوعًا باستمرار عمليات البيع على أسهم القطاع المصرفي، الذي يعد أحد أكبر مكونات المؤشر، إلى جانب الضغوط التي واجهتها أسهم الطاقة، مع استمرار تقلبات أسعار النفط وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية 

وكان مؤشر قطاع البنوك قد سجل تراجعًا بنسبة 2.4% خلال جلسة الأربعاء، في انعكاس مباشر لمخاوف المستثمرين من تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي، رغم استفادة البنوك تقليديًا من بيئة الفائدة المرتفعة  وتاسي

وفي خلفية المشهد، يواجه الاقتصاد السعودي مرحلة من التباين الواضح بين أداء قطاعيه النفطي وغير النفطي. فبينما واصلت الأنشطة غير النفطية نموها للربع الثاني والعشرين على التوالي، تعرض القطاع النفطي لضغوط كبيرة أدت إلى تسجيل أكبر انكماش له منذ بدء نشر البيانات الحديثة في عام 2011 

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انكماش اقتصادي منذ الربع الأخير من عام 2023 

وسجلت الأنشطة النفطية انخفاضًا حادًا بلغ 24.7% على أساس سنوي، في حين تمكنت الأنشطة غير النفطية من تحقيق نمو نسبته 0.6%، بما يعكس استمرار فعالية جهود التنويع الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة  وتاسي

وعلى الرغم من هذه الضغوط، لا تزال المؤسسات الدولية تنظر بإيجابية إلى آفاق الاقتصاد السعودي. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 1.7% خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 5.5% في عام 2027، مدعومًا بزيادة الاستثمارات المحلية، واستمرار تنفيذ مشاريع رؤية 2030، وتنامي دور القطاع الخاص 

كما أشار الصندوق إلى أن المملكة أظهرت قدرة ملحوظة على احتواء تداعيات التوترات الإقليمية، مستفيدة من تنوع أدواتها اللوجستية ومرونة بنيتها الاقتصادية، وهو ما ساهم في الحد من تأثير اضطرابات أسواق الطاقة على النشاط الاقتصادي المحلي 

ومع اقتراب موسم إعلان نتائج الشركات المدرجة، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الأرباح الفصلية ستوفر الدعم اللازم لعودة الزخم إلى السوق، أم أن استمرار الضغوط الخارجية سيبقي مؤشر “تاسي” تحت وطأة التقلبات خلال الفترة المقبلة