سيتيادل تتوقع مفاجأة من الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

توقعت شركة سيتيادل سيكيوريتيز أن يفاجئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الجاري، في خطوة قد تعزز مصداقية رئيس البنك المركزي كيفن وورش في مواجهة الضغوط التضخمية المتواصلة.

وترى الشركة أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء قد تؤكد التزام الاحتياطي الفيدرالي بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، كما ستشير إلى تحول واضح في أسلوب إدارة السياسة النقدية والتواصل مع الأسواق.

ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يومي 28 و29 يوليو 2026، على أن يصدر القرار وبيان السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويستقر النطاق المستهدف للفائدة حاليًا بين 3.50% و3.75%.

توقعات برفع مفاجئ للفائدة الأمريكية

قال فرانك فلايت، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في سيتيادل سيكيوريتيز، إن الأسواق ربما لا تزال تقلل من حجم التحول نحو التشدد النقدي داخل الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن رفع الفائدة خلال اجتماع يوليو سيعزز التزام وورش باستعادة استقرار الأسعار، كما سيؤكد أن البنك المركزي لم يعد مضطرًا إلى إعطاء الأسواق إشارات واضحة ومسبقة قبل تنفيذ كل تحرك في أسعار الفائدة.

ومن شأن هذه الخطوة، بحسب رؤية الشركة، أن تنهي بصورة أكثر وضوحًا مرحلة «التوجيه المستقبلي»، التي اعتاد خلالها المستثمرون تلقي إشارات مسبقة حول قرارات السياسة النقدية قبل الإعلان الرسمي عنها.

سيتيادل ترى أن اجتماع يوليو لا يزال مفتوحًا

كانت سيتيادل سيكيوريتيز قد أشارت في تقرير سابق إلى أن رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر يمثل السيناريو الأساسي لديها، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن اجتماع يوليو يجب التعامل معه باعتباره اجتماعًا مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات.

وترى الشركة أن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وورش أصبح أكثر استعدادًا للتحرك سريعًا عند تغير المخاطر الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على نهج تدريجي ينتظر توافق الأسواق بصورة كاملة مع القرار المرتقب.

كما توقعت أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، مع احتمال تنفيذ ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة الممتدة حتى مارس 2027، إذا استمرت مخاطر التضخم.

الأسواق منقسمة بشأن قرار الفيدرالي

تعكس تسعيرات أسواق الفائدة حالة مرتفعة من عدم اليقين، إذ تشير إلى احتمال يتراوح قرب 36% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأربعاء، بينما يظل تثبيت الفائدة السيناريو الأكثر ترجيحًا.

ويُعد هذا المستوى من الانقسام غير معتاد قبل ساعات قليلة من صدور القرار، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي اعتاد خلال السنوات الماضية تمهيد الطريق أمام الأسواق قبل تنفيذ تغييرات مهمة في سياسته النقدية.

وفي حال رفع الفائدة، سيرتفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية من 3.50%–3.75% إلى 3.75%–4.00%.

لماذا قد يكون رفع الفائدة الآن أكثر تأثيرًا؟

يرى فلايت أن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو سيكون أكثر تأثيرًا من الانتظار حتى سبتمبر، لأنه قد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن الطريقة التي سيتعامل بها الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر التضخم مستقبلًا.

وقد يدفع التحرك المبكر الشركات إلى الحد من زيادات الأسعار، كما قد يقلص مطالب العاملين برفع الأجور، قبل أن تصبح التوقعات التضخمية أكثر رسوخًا داخل الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب هذا السيناريو، فإن رفع الفائدة الآن قد يقلل الحاجة إلى تشديد نقدي أكبر خلال الأشهر المقبلة، إذا نجح في إقناع الأسواق والشركات بأن البنك المركزي مستعد لاتخاذ خطوات سريعة لحماية استقرار الأسعار.

بيانات التضخم تدعم موقف التشديد النقدي

على الرغم من صدور بعض بيانات التوظيف والتضخم بنتائج أضعف من التوقعات، لا تزال الصورة الاقتصادية الأوسع تشير إلى استمرار ضغوط الأسعار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع توقعاته للتضخم الأساسي خلال عام 2026 إلى 3.3%، مقارنة بمستهدفه طويل الأجل البالغ 2%، كما توقع بقاء التضخم الأساسي عند 2.5% خلال عام 2027.

وتشير هذه التوقعات إلى أن عودة التضخم نحو المستهدف قد تحتاج إلى فترة أطول وسياسة نقدية أكثر تشددًا مما كانت الأسواق تتوقعه في السابق.

كما يرى بعض الاقتصاديين أن إبقاء الفائدة دون تغيير قد يدفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على التشديد النقدي، وهو ما قد يؤدي عمليًا إلى تيسير الأوضاع المالية وإضعاف مصداقية البنك المركزي في مكافحة التضخم.

أسعار النفط تزيد مخاطر التضخم

تمثل تطورات الشرق الأوسط وأسعار الطاقة عاملًا مهمًا في حسابات الاحتياطي الفيدرالي، حتى بعد تراجع أسعار النفط مع انخفاض حدة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يصل إلى نحو 40% مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في 2 يوليو، قبل أن تتراجع مجددًا مع توقف الهجمات وعودة المحادثات الدبلوماسية.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة أسعار النقل والإنتاج والسلع الاستهلاكية، ما يجعل مهمة إعادة التضخم إلى مستهدف 2% أكثر صعوبة.

تأثير رفع الفائدة على الأسواق

قد يؤدي رفع مفاجئ لأسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين قد تتعرض أسواق الأسهم والذهب والعملات المشفرة لضغوط قصيرة الأجل.

أما تثبيت الفائدة مع صدور بيان متشدد، فقد يدعم توقعات رفعها خلال سبتمبر، خصوصًا إذا أكد وورش أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة وأن جميع الاجتماعات المقبلة مفتوحة أمام تعديل السياسة النقدية.

وبذلك، لن يقتصر اهتمام المستثمرين على القرار نفسه، بل سيمتد إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي وطريقة تقييمه لأسعار الطاقة وسوق العمل ومسار التضخم خلال الأشهر المقبلة