الفيدرالي في مأزق: كاشكاري يحذر من تضخم مدفوع بالحرب ويشكك في خفض الفائدة

حذر نيل كاشكاري من أن استمرار الحرب مع إيران لفترة أطول قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، مما يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تقديم رؤية واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية.

وجاءت تصريحات كاشكاري خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أكد أن تركيزه الأساسي ينصب على تأثير الحرب على التضخم والنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.

تحركات وتأثيرات رئيسية:

• أسعار الطاقة: ارتفاع حاد بسبب تعطل الإمدادات

• التضخم: ضغوط متزايدة على الاقتصاد الأمريكي

• الفائدة الأمريكية: تثبيت عند نطاق 3.5% – 3.75%

• توقعات السياسة النقدية: ضبابية وعدم وضوح الاتجاه

تفاصيل المشهد الاقتصادي:

أدت الحرب، التي اندلعت عقب الضربات الجوية المشتركة في 28 فبراير، إلى صدمة قوية في أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على مستويات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي.

هذا الارتفاع في تكاليف الطاقة وضع صناع القرار في الفيدرالي أمام معادلة صعبة، بين كبح التضخم من جهة، وتجنب إضعاف النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

انقسام داخل الفيدرالي:

رغم أن الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، مع الإشارة إلى احتمال خفضها مستقبلاً، إلا أن كاشكاري انضم إلى عدد من رؤساء البنوك الإقليمية في الاعتراض على هذه التوجهات.

حيث يرى كل من مسؤولي كليفلاند ودالاس ضرورة التريث وعدم التسرع في خفض الفائدة، مؤكدين أن الظروف الحالية تتطلب مرونة أكبر، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، سواء الرفع أو الخفض، بناءً على تطورات الحرب وتأثيراتها الاقتصادية.

في المقابل، أبدى ستيفن ميران موقفًا مختلفًا، حيث دعم فكرة خفض الفائدة، في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

الخلاصة:

تُظهر هذه التصريحات بوضوح أن الفيدرالي يواجه واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا، حيث تتداخل العوامل الجيوسياسية مع الضغوط الاقتصادية، ما يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر حساسية من أي وقت مضى.