المعدن النفيس يترقب بيانات التضخم وسط رهانات رفع الفائدة وصعود النفط

تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود قرب 4,155 دولارًا للأوقية خلال تعاملات الأربعاء، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة من السياسة النقدية. وبينما يحاول المعدن النفيس الحفاظ على مستوياته الحالية، تضغط مخاوف استمرار ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات رفع الفائدة مجددًا على تحركاته، في وقت تسعى فيه الأسواق إلى تحديد ما إذا كان التراجع الأخير يمثل تصحيحًا مؤقتًا أم بداية لمرحلة أكثر صعوبة 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4,154.63 دولارًا للأوقية عند الساعة 00:28 فجرًا بتوقيت السعودية، فيما استقرت العقود الآجلة عند 4,177.45 دولارًا. ولم تقتصر التحركات السلبية على الذهب، إذ سجلت بقية المعادن النفيسة تراجعات متفاوتة، بينما حافظ الدولار الأمريكي على استقراره، في انعكاس لحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة 

التحركات السعرية للذهب والمعادن النفيسة

وتأتي هذه التحركات بعد جلستين متتاليتين من التراجع، خسر خلالهما الذهب نحو 0.8%، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة. وارتفع خام برنت ليتداول فوق 106 دولارات للبرميل، ما أعاد مخاطر التضخم إلى صدارة المشهد، إذ يمكن لاستمرار ارتفاع النفط أن يرفع تكاليف النقل والإنتاج ويؤخر عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وتكمن المعضلة بالنسبة إلى الذهب في أن التوترات الجيوسياسية قد تعزز الطلب عليه بوصفه ملاذًا آمنًا، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بما يزيد احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة. وفي ظل هذه المعادلة، يجد المعدن النفيس نفسه أمام عاملين متعارضين؛ المخاوف الجيوسياسية التي قد تدعم الطلب عليه، وتوقعات الفائدة المرتفعة التي تزيد تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول المدرة للعائد 

تصريحات ويليامز تعيد حسابات الفائدة إلى الواجهة

حصل الذهب على بعض الدعم عقب تصريحات جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري قد يكون مناسبًا، لكنه لا يتوقع الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال عام 2027.

وساعدت هذه التصريحات في الحد من خسائر المعدن، بالتزامن مع تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، فإن الإشارة إلى احتمال رفع الفائدة مجددًا خلال العام الجاري أبقت المستثمرين في حالة حذر، خصوصًا مع اقتراب صدور بيانات التضخم التي قد تؤثر مباشرة في توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023. ووفقًا للبيانات الواردة في السوق، لا تزال احتمالات رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر محدودة، بينما تسعّر الأسواق احتمالًا يقارب 90% لزيادة جديدة في ديسمبر.

وستكون قراءة التضخم المرتقبة عاملًا حاسمًا في تحديد مدى قوة هذه التوقعات. فإذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط السعرية، فقد تتزايد الرهانات على رفع الفائدة، ما قد يضع الذهب تحت ضغط إضافي. أما إذا جاءت القراءة أضعف من المتوقع، فقد تتراجع المخاوف من استمرار التشديد النقدي، بما يمنح المعدن فرصة لاستعادة بعض خسائره.

تراجع الذهب من القمم القياسية لا يحسم اتجاهه طويل الأجل

على الرغم من الخسائر الأخيرة، لا يرى ريك كاندا، المدير التنفيذي لشركة The Gold Bullion Company، أن التصحيح الحالي يعني بالضرورة تدهور الآفاق طويلة الأجل للذهب. وأشار إلى ضرورة تقييم الأداء الراهن في سياق المكاسب القوية التي حققها المعدن خلال عام 2025، واستمرار صعوده في بداية عام 2026.

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا قرب 5,560 دولارًا للأوقية في يناير 2026، قبل أن يتراجع إلى مستويات أدنى، متداولًا قرب 4,185 دولارًا في 12 أكتوبر. ويعكس هذا التراجع اتساع المسافة بين الأسعار الحالية والقمم التاريخية، إلى جانب ابتعاد المعدن عن بعض التوقعات المؤسسية لنهاية العام.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير، واجه الذهب ضغوطًا متزايدة بفعل مخاوف التضخم المرتبط بالطاقة واحتمالات تشديد السياسة النقدية. ووفقًا للبيانات الواردة، تراجع المعدن بنحو الخُمس مقارنة بمستوياته منذ اندلاع الحرب، في حركة توضح أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية لا يضمن بالضرورة ارتفاع الأسعار عندما تتزامن هذه المخاطر مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة.

ويرى كاندا أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها التاريخية، وأن مرحلة التصحيح أو الاستقرار بعد موجة صعود قوية لا تعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الإيجابي على المدى الطويل.

وفي المرحلة المقبلة، ستتحدد قدرة الذهب على استعادة الزخم الصعودي بمدى تأثير بيانات التضخم في توقعات الفائدة، إلى جانب اتجاه أسعار النفط وتطورات الأوضاع الجيوسياسية. وستظل السوق أمام معادلة دقيقة؛ فاستمرار ارتفاع الطاقة قد يعزز المخاوف الاقتصادية ويدعم الطلب على الملاذات الآمنة، لكنه قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما قد يحد من تعافي المعدن النفيس