عوائد السندات الألمانية تستقر مع تراجع أسعار النفط وتوقعات الفائدة الأوروبية

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية خلال تعاملات يوم الخميس، وظلت قريبة من أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مع تراجع أسعار النفط العالمية وانحسار توقعات التشديد النقدي القوي من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وساهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف بشأن التضخم في منطقة اليورو، بعد أن شهدت أسواق السندات الأوروبية ضغوطًا قوية خلال يوليو نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النفط والغاز.

عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات

استقر عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عند مستوى 3.10%، ليظل قريبًا من أدنى مستوى سجله منذ 15 يوليو.

وكان العائد قد اقترب خلال الشهر الماضي من مستوى 3.21%، وهو الأعلى في نحو 15 عامًا، وسط عمليات بيع واسعة في أسواق الدين الأوروبية وارتفاع توقعات أسعار الفائدة.

كما حافظ عائد السندات الألمانية لأجل عامين على استقراره قرب 2.71%، وهو من أدنى مستوياته خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ويُعد هذا العائد أكثر حساسية لتوقعات المستثمرين بشأن قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

أسعار النفط تخفف الضغوط على سوق السندات

جاء استقرار عوائد السندات بالتزامن مع التراجع الأخير في أسعار النفط الخام، بعد ظهور مؤشرات على تقدم الجهود الدبلوماسية المتعلقة بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وساهمت احتمالات تحسن حركة شحن النفط عبر المضيق في تقليص المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة، ما خفف بدوره توقعات تسارع التضخم في الاقتصادات الأوروبية.

ويؤدي انخفاض النفط عادةً إلى تقليل الضغوط على أسعار السلع والنقل والإنتاج، وهو ما يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر للتريث قبل تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

يوليو يضغط على أسواق الدين الأوروبية

شهدت أسواق السندات الأوروبية خلال يوليو موجة بيع قوية، دفعت عوائد السندات الألمانية إلى مستويات مرتفعة تاريخيًا.

وجاءت هذه التحركات نتيجة المخاوف من اتساع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب القفزات الحادة في أسعار الطاقة وصدور بيانات اقتصادية قوية من منطقة اليورو.

ودفعت هذه العوامل المستثمرين إلى توقع استمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، ما أدى إلى انخفاض أسعار السندات وارتفاع عوائدها.

لكن تراجع أسعار النفط خلال الجلسات الأخيرة ساعد على تقليص علاوات المخاطر التي تراكمت في الأسواق، وأعاد بعض الاستقرار إلى أدوات الدين الأوروبية.

توقعات الفائدة الأوروبية في سبتمبر

تراجعت الأسواق عن رهاناتها السابقة بشأن تنفيذ سلسلة متتالية من زيادات أسعار الفائدة، إلا أنها لا تزال تتوقع خطوة إضافية من البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المقبل.

وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 88% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في 9 سبتمبر، ليرتفع إلى مستوى 2.50%.

وتستند هذه التوقعات إلى قوة بعض البيانات الاقتصادية الصادرة من منطقة اليورو، والتي تشير إلى استمرار قدرة الاقتصاد على تحمل سياسة نقدية أكثر تشددًا.

بيانات منطقة اليورو تدعم رفع الفائدة

نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني، في نتيجة عززت الثقة بمتانة النشاط الاقتصادي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما صعد نشاط الأعمال خلال يوليو إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، ما دعم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد ينفذ زيادة واحدة إضافية على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

لكن استمرار تراجع النفط وهدوء الضغوط التضخمية قد يدفعان صانعي السياسة النقدية إلى اتباع نهج أكثر حذرًا خلال الاجتماعات المقبلة.

بيانات الوظائف الأمريكية تحت المراقبة

تتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى بيانات سوق العمل الأمريكية، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتأثيره في أسواق السندات العالمية.

وقد يؤدي تباطؤ التوظيف أو ارتفاع البطالة إلى خفض توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ما قد يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار السندات في أوروبا.

وفي المقابل، قد تعيد البيانات القوية الضغوط الصعودية إلى عوائد السندات إذا دفعت المستثمرين إلى توقع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

توقعات عوائد السندات الألمانية

من المرجح أن تظل عوائد السندات الألمانية متأثرة باتجاه أسعار النفط وبيانات التضخم والنمو في منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.

وقد تستمر العوائد قرب مستوياتها الحالية إذا واصلت أسعار الطاقة تراجعها وانخفضت توقعات التضخم، بينما قد تعود إلى الصعود في حال تجدد التوترات الجيوسياسية أو صدور بيانات اقتصادية تدعم رفع أسعار الفائدة.

كما ستراقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة ومراجعات التضخم الأوروبية، إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، للحصول على إشارات أوضح بشأن مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو.