الذهب تحت ضغط موجة بيع حادة.. خسائر أكتوبر تفتح الباب أمام اختبار مستويات 3,800 دولار

 أنهى الذهب شهر أكتوبر على خسائر حادة، بعدما فقد مستويات دعم رئيسية ودخل في موجة تراجع متسارعة دفعته إلى أدنى مستوى له خلال عام، وسط تزايد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، وتصاعد عمليات البيع في الأسواق المالية.

وسجل المعدن النفيس إغلاقاً عند 3,875.20 دولار للأوقية، متراجعاً بنسبة 3.64% خلال آخر جلسة من الأسبوع، بما يعادل 146.19 دولار، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 3.01%، فيما بلغت خسائره خلال أكتوبر 6.78%، في ثاني تراجع شهري متتالٍ وثالث أسبوع من الانخفاضات.

وجاء هذا الأداء بعد فقدان الذهب منطقة 4,000 دولار، التي كانت تمثل حاجزاً مهماً أمام استمرار الهبوط، إذ كسر نطاق الدعم الممتد بين 3,944 و4,000 دولار، وسجل مستوى 3,891.71 دولار، قبل أن يواصل التراجع. وتعكس هذه الحركة حجم التحول في توجهات المستثمرين، مع تقديرات تشير إلى تراجع القيمة السوقية للذهب بنحو 1.05 تريليون دولار خلال جلسة واحدة.

التضخم وأسعار الفائدة يعيدان الضغوط إلى سوق الذهب

تتزايد الضغوط على الذهب مع عودة المخاوف من استمرار التضخم الأمريكي، بعدما دفعت البيانات الاقتصادية الأخيرة المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مع ارتفاع احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع الفائدة في ديسمبر.

وتشكل هذه التوقعات تحدياً للمعدن النفيس، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ويحد من الطلب على الذهب الذي لا يوفر عائداً دورياً لحائزيه.

كما أضاف ارتفاع أسعار النفط عاملاً آخر من الضغوط، في ظل التوترات الجيوسياسية ومخاطر اضطراب الإمدادات، وهو ما يعزز احتمالات استمرار التضخم ويجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية أكثر صعوبة.

وفي المقابل، ساهمت اضطرابات أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، في زيادة عمليات تسييل الأصول. ومع تصاعد الحاجة إلى السيولة وتغطية نداءات الهامش، اتجه بعض المستثمرين إلى بيع الذهب رغم دوره التقليدي كملاذ آمن، الأمر الذي ساهم في تسريع وتيرة الهبوط.

الذهب يفقد دعومه الفنية.. و3,800 دولار في دائرة الاختبار

على الصعيد الفني، أصبح الاتجاه الهابط أكثر وضوحاً بعد كسر منطقة 3,944–4,000 دولار، حيث تحولت هذه المنطقة إلى مقاومة أمام محاولات استعادة الأسعار لمستوياتها السابقة.

وتعكس المتوسطات المتحركة ضعف الزخم الصعودي، إذ يتداول الذهب دون المتوسط الأسي لـ20 يوماً عند 4,091 دولار، والمتوسط لـ50 يوماً عند 4,255 دولار، والمتوسط لـ200 يوم عند 4,490 دولار.

وفي الوقت نفسه، وصل مؤشر القوة النسبية RSI إلى 29.28، وهو ما يشير إلى اقتراب الأسعار من منطقة التشبع البيعي. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور محاولات ارتداد قصيرة، إلا أن استمرار التداول دون مستويات المقاومة الرئيسية يبقي المخاطر الهبوطية قائمة.

وتتركز الأنظار حالياً على مستوى 3,926 دولاراً، باعتباره نقطة محورية قريبة، يليه نطاق 3,900–3,920 دولاراً. وفي حال فشل الذهب في الحفاظ على هذه المستويات، فقد تتجه الأسعار إلى اختبار 3,800 دولار، ثم 3,720 دولاراً.

أما في حالة التعافي، فيحتاج المعدن أولاً إلى استعادة 4,008 دولارات، قبل محاولة اختراق نطاق 4,020–4,100 دولار، وهي خطوة من شأنها تحسين الصورة الفنية وتقليص سيطرة البائعين.

الانتخابات الأمريكية تضع الدولار والذهب أمام اختبار جديد

تأتي الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر لتضيف عاملاً جديداً إلى حركة الأسواق، خصوصاً أن نتائجها قد تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية والمالية الأمريكية، وبالتالي في تحركات الدولار والذهب.

وتكشف التحركات التاريخية عن نمط لافت؛ إذ تراجع الذهب خلال أول يوم تداول بعد آخر خمس انتخابات نصفية أمريكية، في أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، بمتوسط انخفاض بلغ نحو 0.97%.

لكن الأداء لم يستمر على الوتيرة نفسها، فقد ارتفع الذهب خلال الشهر التالي للانتخابات في الحالات الخمس، بمتوسط مكاسب بلغ نحو 2.40%. وعلى مدى ستة أشهر، سجل المعدن ارتفاعاً بعد نحو 62% من الانتخابات النصفية بين عامي 1970 و2018.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التأثير الأولي للانتخابات قد يختلف عن اتجاه الذهب على المدى المتوسط، إذ تبقى حركة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة من العوامل الأكثر تأثيراً في تحديد مسار المعدن.

بيانات الوظائف الأمريكية تحدد فرص التعافي أو استمرار الهبوط

بعد الانتخابات، تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر يوم الجمعة 6 نوفمبر، والذي يمثل أحد أهم المحفزات الاقتصادية التي قد تحدد اتجاه الذهب خلال الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى إضافة ما بين 50 و63 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 29 ألفاً في القراءة السابقة، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4.2% وارتفاع الأجور بنسبة 0.3%.

وتكمن أهمية هذه البيانات في تأثيرها المباشر على توقعات السياسة النقدية؛ فإذا جاءت أرقام التوظيف أقوى من المتوقع، فقد تتزايد رهانات رفع الفائدة في ديسمبر، ما يعزز الدولار ويزيد الضغوط على الذهب.

أما إذا أظهرت البيانات تباطؤاً واضحاً في سوق العمل، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وهو ما قد يمنح المعدن النفيس فرصة لاستعادة بعض خسائره، خصوصاً بعد موجة البيع الحادة التي تعرض لها خلال أكتوبر.

توقعات الذهب: هل انتهت موجة التصحيح؟

يدخل الذهب نوفمبر أمام مسارين متباينين، الأول استمرار الهبوط نتيجة الضغوط التضخمية وتوقعات رفع الفائدة، والثاني حدوث ارتداد تصحيحي إذا أظهرت البيانات الأمريكية ضعفاً في النشاط الاقتصادي أو تراجعت رهانات التشديد النقدي.

وفي الوقت الحالي، تظل استعادة مستوى 4,000 دولار تحدياً أساسياً أمام المشترين، بينما يمثل نطاق 3,800–3,720 دولاراً منطقة مهمة في حال استمرار عمليات البيع.

ورغم أن اقتراب مؤشر القوة النسبية من التشبع البيعي قد يهيئ الظروف لارتداد مؤقت، فإن تأكيد انتهاء موجة الهبوط يحتاج إلى تحسن واضح في الزخم السعري واختراق مستويات المقاومة الرئيسية.

وبالتالي، لن تتحدد حركة الذهب خلال نوفمبر بالانتخابات الأمريكية وحدها، بل ستعتمد بصورة أكبر على كيفية تفاعل الدولار وعوائد السندات مع بيانات التضخم والوظائف وقرارات الاحتياطي الفيدرالي. وحتى ظهور إشارات فنية أكثر إيجابية، سيظل المعدن النفيس معرضاً لمزيد من التقلبات، مع بقاء مستوى 3,800 دولار أحد أبرز الاختبارات أمام الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب