إيران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز.. وأسواق النفط تترقب تطورات الحرب والمفاوضات

أعلنت إيران يوم الأحد أنها ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تُبقي الضغوط قائمة على أسواق الطاقة العالمية، مع استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة للشهر السادس، بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى انفراجة سياسية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مغلقاً، مؤكداً أن طهران تتمسك بأوراق الضغط التي تمتلكها في واحد من أهم مسارات نقل النفط والغاز على مستوى العالم.

إيران تؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز

أكدت طهران أن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً أمام حركة الملاحة الطبيعية، فيما شدد الحرس الثوري الإيراني على استمرار سيطرته على حركة السفن عبر الممر البحري.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة بتقديم معلومات وصفوها بالمضللة بشأن أوضاع الملاحة في المضيق، معتبرين أن التصريحات الأمريكية تهدف إلى التأثير في توقعات الأسواق وتحركات أسعار الطاقة.

وتأتي هذه التصريحات وسط روايات متضاربة بين واشنطن وطهران حول مدى استئناف حركة الشحن التجاري، في وقت لا تزال فيه القيود المفروضة على الملاحة عبر هرمز من أبرز التداعيات الاقتصادية للصراع.

مضيق هرمز يواصل الضغط على أسعار النفط

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية بالنسبة إلى أسواق النفط العالمية، ولذلك أدى تراجع حركة الشحن عبره إلى اضطرابات في التجارة الإقليمية وزيادة المخاوف بشأن الإمدادات.

وأبقت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المضيق علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة داخل سوق الطاقة، خاصة مع استمرار المخاوف من امتداد الإغلاق لفترة أطول وتأثيره في تدفقات النفط الخام والغاز.

وفي حال استمرار القيود على الملاحة، فقد تظل إمدادات النفط العالمية تحت ضغط، بينما قد يؤدي الإعلان عن إعادة فتح موثوقة للمضيق أو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي إلى تخفيف الضغوط عن أسعار الخام.

جهود دبلوماسية لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

في الجانب السياسي، تتواصل المحاولات الإقليمية لإحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي إن العراق يسعى إلى لعب دور الوسيط والجسر بين طهران وواشنطن، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد والوصول إلى تسوية دبلوماسية.

وتبحث عدة حكومات في المنطقة عن آليات جديدة لإعادة فتح قنوات الحوار، إلا أن استمرار الخلافات السياسية والأمنية يجعل تحقيق تقدم سريع أكثر صعوبة.

إدارة ترامب تصعّد الضغوط الاقتصادية على إيران

بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران.

وكان ترامب قد هدد بما وصفه بـ**”الحرب الاقتصادية الشاملة”**، في إشارة إلى إمكانية توسيع الإجراءات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وتضاف هذه التحركات إلى العقوبات الأمريكية القائمة، والتي تستهدف تقييد وصول إيران إلى الأسواق التجارية والمالية الدولية وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها الخارجية.

الحرب تعيد تشكيل سياسات الدفاع والطاقة في المنطقة

لا تقتصر تداعيات النزاع على أسعار النفط والملاحة البحرية، إذ بدأت الحرب تؤثر بصورة متزايدة في سياسات الدفاع والطاقة الإقليمية.

وتستعد اليونان وإسرائيل لتوقيع اتفاقيات مرتبطة بمنظومة الدفاع الجوي والصاروخي “درع أخيل”، التي تبلغ قيمتها نحو 3.40 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تجمع المنظومة بين أنظمة باتريوت الموجودة لدى اليونان، إلى جانب طائرات مسيّرة ومنصات دفاعية إسرائيلية الصنع.

سوريا تسعى إلى إحياء قطاع النفط

وفي سوريا، تتزايد الجهود لإعادة تنشيط قطاع النفط المتضرر واستئناف عمليات التصدير، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وزيادة أهمية الإنتاج المحلي.

ولا تزال محدودية قدرات التكرير ونقص الوقود تشكلان تحدياً أمام الاقتصاد السوري، إذ تؤثران بشكل مباشر في قطاعي النقل والصناعة، إضافة إلى انعكاس ارتفاع تكاليف الطاقة على أسعار المواد الغذائية.

التوترات الإقليمية توسع دائرة المخاطر

يأتي ذلك بينما يستمر الصراع في التأثير على مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مع بقاء التوترات مرتفعة في غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة.

وتزيد هذه التطورات من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما يدفع المستثمرين وأسواق الطاقة إلى متابعة أي تغيرات عسكرية أو دبلوماسية قد تؤثر في مسار الصراع.

مضيق هرمز في صدارة مخاطر أسواق الطاقة

يبقى مضيق هرمز أحد أبرز مصادر المخاطر بالنسبة إلى أسواق النفط خلال المرحلة الحالية.

فاستمرار الإغلاق لفترة مطولة قد يُبقي إمدادات النفط الخام والتجارة البحرية تحت ضغط، ويزيد من تقلبات الأسعار، بينما يمكن لأي إعادة فتح فعلية للمضيق أو تحقيق اختراق سياسي بين إيران والولايات المتحدة أن يخفف علاوة المخاطر ويمنح الأسواق بعض الاستقرار.

ومع استمرار حالة عدم اليقين، ستظل تطورات مضيق هرمز والمفاوضات بين واشنطن وطهران من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار النفط والطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة.