لوكسشير تقلل تأثير تحقيق أمريكي بشأن براءات الاختراع

أعلنت شركة لوكسشير بريسيجن إندستري (Luxshare Precision) الصينية، إحدى أبرز الشركات الموردة لشركة آبل، أن التحقيق الأمريكي المتعلق بانتهاك براءات اختراع تقنيات إمدادات الطاقة لمراكز البيانات لن يكون له تأثير جوهري على أعمالها أو نتائجها المالية خلال الفترة القريبة.

وجاء ذلك عقب إعلان لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) فتح تحقيق رسمي في 9 أكتوبر 2026، بناءً على شكوى تقدمت بها شركة فيكور الأمريكية (Vicor Corporation)، تتعلق بانتهاكات محتملة لحقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل التحقيق الأمريكي مع لوكسشير

يستهدف التحقيق شركة لوكسشير وشركتها التابعة دونغقوان لوكسشير تكنولوجي، إلى جانب شركات أخرى، بشأن براءات اختراع مرتبطة بأنظمة توصيل الطاقة الرأسية والمكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الحوسبة ومراكز البيانات.

ويجري التحقيق بموجب المادة 337 من قانون التعريفات الجمركية الأمريكي، التي تتيح للسلطات فحص الانتهاكات المحتملة لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنتجات المستوردة.

وأكدت الشركة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، ولم تصدر اللجنة الأمريكية أي نتائج نهائية تثبت وقوع انتهاكات.

لماذا تتوقع لوكسشير تأثيرًا ماليًا محدودًا؟

أوضحت الشركة أن المنتجات المشمولة بالتحقيق تُستخدم بصورة أساسية في وحدات الطاقة وحلول إمدادات الكهرباء لمراكز البيانات، لكنها لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج التجاري الواسع.

وبناءً على ذلك، ترى لوكسشير أن الإجراءات القانونية الحالية لن تؤثر بصورة ملموسة على عملياتها التشغيلية أو أدائها المالي في المدى القريب.

كما بدأت الشركة مراجعة براءات الاختراع والمنتجات المعنية، مع تشكيل فرق متخصصة تضم خبراء قانونيين وتقنيين وتجاريين لإعداد الردود اللازمة.

وتعتزم تعزيز التعاون مع العملاء وشركاء سلسلة التوريد لحماية مصالحها وحقوق مساهميها.

هل يؤثر التحقيق على قطاع مراكز البيانات؟

يأتي التحقيق في ظل تنامي أهمية تقنيات إمدادات الطاقة المستخدمة في مراكز البيانات، بالتزامن مع التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

وقد تؤدي التحقيقات المرتبطة بالمادة 337 إلى فرض قيود على استيراد المنتجات التي يثبت انتهاكها لبراءات الاختراع الأمريكية، إلا أن لجنة التجارة الدولية لم تصدر أي قرار من هذا النوع بشأن القضية الحالية.

الخلاصة: تؤكد لوكسشير محدودية المخاطر المالية المباشرة للتحقيق الأمريكي، مستندة إلى عدم بدء الإنتاج الضخم للمنتجات المعنية، بينما تبقى التداعيات المستقبلية مرتبطة بنتائج التحقيق والقرارات التنظيمية المحتملة.